دعوى تطالب بخانة لرافضى العملية الانتخابية

تلقت محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة دعوى قضائية تطالب بإصدار حكم قضائى بإلزام كل من رئيس الجمهورية المؤقت المستشار عدلى منصور ورئيس لجنة الانتخابات الرئاسية بإضافة خانة فى استمارة إبداء الرأى فى الانتخابات الرئاسية لرافضى العملية الانتخابية.

الدعوى أقامها كل من أسامة فتحى وأكرم مجدى المحاميان وقالت إن رئيس لجنة الانتخابات الرئاسية أصدر القرار رقم 14 لسنة 2014 ونشر بالجريدة الرسمية فى 30 مارس الماضى وتضمن دعوة الناخبين للاقتراع وقد خلا هذا القرار من وجود خانة باستمارة الاقتراع للممتنعين عن المشاركة.

وأكدت الدعوى أن الدستور المصرى كفل حق إبداء الرأى وجعل السيادة للشعب وهو مصدر السلطات جميعها كما أن العهد

الدولى للحقوق المدنية والسياسية كفل حرية الرأى للمواطنين كافة وبالتالى فإن امتناع رئيس الجنة العليا المشرفة على الانتخابات الرئاسيىة عن وضع خانة باستمارة الرأى فى الانتخابات الرئاسية للمقاطعين والرافضين يعد مخالفة للدستور وبالتحديد فى المادة الثالثة التى نصت على السيادة للشعب وحدة ويمارسها ويحميها وهو مصدر السلطات والمادة 53 من الدستور التى نصت على أن المواطنين لدى القانون سواء، وهم متساوون فى الحقوق والحريات والواجبات العامة.