"النقابات المستقلة" يطالب بإقالة المكتب التنفيذى
طالب عدد من أعضاء ومسئولى الاتحاد المصرى للنقابات المستقلة، بعقد جمعية عمومية طارئة، للنظر فى إقالة المكتب التنفيذى للاتحاد، لإعلانه دعم المرشح للرئاسة عبدالفتاح السيسي، دون الرجوع إلى الجمعية العمومية، وإغلاق مقر الاتحاد أمام المعتصمين.
كان أعضاء الاتحاد أعلنوا اعتصامهم داخل الاتحاد للمطالبة بإقالة المكتب التنفيذى الثلاثاء الماضى، وأصدر الأعضاء بياناً جاء فيه: "حضر إلى مقر الاتحاد المصرى للنقابات المستقلة للاعتصام به، ممثلون لعدد ثلاثة اتحادات إقليمية، وعدد من نقابات عامة واتحاد نوعى، ممثلين للنقابات المكونة لهم، وعدد 6 من أعضاء المكتب التنفيذى للاتحاد ورئيس لجنة المراقبة المالية، إضافة لممثلى 15 نقابة.
أضاف البيان: "فوجئنا بأن الاتحاد مغلق بأمر القائم بعمل رئيس الاتحاد مالك بيومى، بعد إعلاننا الاعتصام، وليس من حق رئيس الاتحاد منعنا من دخول الاتحاد والاعتصام به، وذلك لكون الاتحاد بيتاً لكل النقابيين في النقابات المكونة للاتحاد، بل إنه بيت لكل عمال مصر، ويعد ما قام به القائم بعمل رئيس الاتحاد مخالفة جديدة تُضاف للعديد من المخالفات التى ارتكبها فى حق الاتحاد ونقاباته بالاتفاق والشراكة مع الأمين العام باسم حلقة، والأمين العام المساعد محمد مسلم، ومنسق لجنة العلاقات الخارجية محمد عبدالرحمن، ومنسق لجنة التشريعات ممدوح زايد، وأهمها، التوقيع على وثيقة تأييد المرشح الرئاسى عبدالفتاح السيسي بدون العودة إلى أو سؤال أى من النقابات والاتحادات أعضاء الاتحاد، وبالمخالفة لقرار المكتب التنفيذى، والتفريط في حق أصيل من حقوق العمال وهو حق الإضراب والاعتصام السلمى، من خلال توقيع عضو المكتب التنفيذى ممدوح زايد على وثيقة منع الإضرابات فى الإسكندرية، والامتناع عمداً عن عقد الجمعية العمومية العادية بالمخالفة للائحة، على رغم مطالبات النقابات والاتحادات وعدد من أعضاء المكتب التنفيذى بعقدها أكثر من مرة، وعدم الاهتمام بالاتصال بالنقابات أعضاء الاتحاد، بل وعدم اتخاذ أى إجراءات حيال المشاكل التى تواجه النقابات والاتحادات وأعضائها.
تم اجتماعنا في مقر النقابة العامة
تمت كتابة الطلب الذى سوف يتم جمع توقيع النقابات عليه لعقد الجمعية العمومية الطارئة ويتم تقديمه للأمانة العامة بالاتحاد، وذلك تطبيقاً للمادة 13 من لائحة النظام الأساسي للاتحاد، وتم تشكيل لجنة من 6 أعضاء وذلك لتولى متابعة إجراءات انعقاد الجمعية العمومية الطارئة.