مهدى عاكف انتقد القضاء مثل الرسول
قضت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار مصطفى سلامة ببراءة محمد مهدى عاكف المرشد العام السابق لجماعة الإخوان بقضية "إهانة السلطة القضائية".
قبل انعقاد الجلسة تم إحضار المتهم وإيداعه بداخل قفص الاتهام، حيث بدت عليه علامات الشيخوخة فلم يستطع الوقوف على قدميه وحضر متكئا على عكاز ومستنداً على عدد من العساكر وضابط الشرطة.
وفور بدء نظر الجلسة استدعت المحكمة الإعلامى محمود سعد ليدلى بشهادته أمام المحكمة، فجاء قوله: أنا كل اللى سمعته أن المتهم "عاكف" أكد خلال حديثه فى حواره للجريدة الكويتية "أن القضاة فاسدون ومفسدون"، مضيفا أنه لا يذكر أى شىء آخر حول الواقع، ليوجه محمد الدماطى عضو هيئة الدفاع عن المتهم تساؤلاً للشاهد حول القصد من حديث عاكف وكيف يفسره لترفض المحكمة بدورها توجيه ذلك السؤال للشاهد، مؤكدة أن القصد والنية من اختصاصات المحكمة فقط دون غيرها، لينهى سعد شهادته التى لم تستغرق أكثر من عشر دقائق.
وفى سياق متصل طالب محمد الدماطى من المحكمة بتحريك دعوى جنائية "بإهانة القضاء" ضد الإعلامى محمود سعد عقب سماع شهادته امام المحكمة اليوم، حيث برهن الدفاع على ذلك بعدما زعم سعد أمام المحكمة بأن عاكف قد قال مسبقا فى حديث له بأن القضاء المصرى فاسد مفسد، وهو الأمر الذى يراه الدفاع منافياً للواقع وذلك بسبب عدم توافر ما يثبت ذلك القول من ضمن اسطوانات القضية الموجهة إلى المتهم، ليرد عليه القاضى بأن يترك ذلك الأمر إلى حين تقديم المرافعة فى جلسة لاحقة.
واعقب ذلك تقدم اعضاء هيئة الدفاع عن المرشد العام السابق بطلب مفاده التنازل عن الاستماع لشهادة الإعلامية منى الشاذلى بشأن أقوالها المتعلقة بالقضية، ليتقدم محمد الدماطى بعدد من الدفوع أمام المحكمة تمثلت فى: الدفع ببطلان أمر الإحالة ضد المتهم لأنه خلط بين مواد العقاب 184 والمادتين 185 و186.
فى السياق ذاته تقدم الدماطى بالدفع بخلو أمر الإحالة كذلك من وصف التهمة الموجهة إلى المتهم وهو ما يدفع ببطلان قرار الإحالة، هذا إلى جانب تقديم الدفاع دفعاً بعدم توافر نية الإذاعة والنشر لدى المتهم فيما يخص حواره الذى أجراه والذى من خلاله تم اجتزاء العبارات المدان بها بإهانة السلطة القضائية، حيث أشار الدفاع إلى أن المرشد العام السابق لم يكن فى ذهنه آنذاك إذاعة هذا الحوار الذى تم دون علمه بشكل كامل حسب وصف الدفاع.
وفى أثناء ذلك هاجم محمد الدماطى وسائل الإعلام المصرية، متهماً إياها بالتحيز لصالح من بيدهم السلطة، وذلك بقوله بأن الإعلام المصرى نجح فى تحويل الشعب المصرى إلى فريقين متناحرين، قائلاً بحسب تعبيره: وسائل الإعلام جعلت للشعب ربين مختلفين عبر نشر رسائل التفرقة والتنفير بين كافة طوائف الشعب.
كما طلب الدفاع فى نهاية تقديمه الدفوع ببراءة المتهم مما نسب إليه، فى الوقت الذى أكد خلاله
ومن جانبه قال المحامى خالد بدوى - عضو هيئة الدفاع - "بأنه لو جاز لنا محاكمة عاكف لجاز محاكمة الرسول صلى الله عليه وسلم بنفس التهمة" مستشهداً بالحديث النبوى "القضاة ثلاثة قاضيان فى النار وقاض فى الجنة" معتبراً أن "توجيه انتقادات لبعض القضاة لا ينتقص من مكانة القضاء بشكل عام لأنه لا بشر معصومون ولا مؤسسات معصومة من الخطأ".
وواصل بدوى هجومه على الإعلام خلال مرافعته أمام هيئة المحكمة لافتا إلى أنه اصطنع الأدلة ضد موكله، ومستشهداً بما قاله محمود سعد خلال شهادته بأنهم كانوا يقاومون حكم الإخوان, متهماً الإعلام كذلك بتقسيم الشعب إلى شعبين.
وفى سياق متصل أكد المحامى أسامة الحلو أن موكله حرص فى كافة الجلسات الماضية على إبداء احترامه للقضاء واعتزازه بأصدقائه من القضاة وقوله بأنه لا يستطيع أن يوجه إهانة لأحبابه.
وتابع الحلو مرافعته أمام هيئة المحكمة باتهام الصحفى الذى أجرى الحوار بالاحتيال على عاكف وإذاعة الحوار دون علمه مفنداً ادعاء الصحفى فى هذه النقطة بأنه أرسل الحوار قبل نشره إلى عاكف عبر البريد الإلكترونى ونظراً لسن عاكف فلا يتابع الإنترنت ليشاهد الرسائل عبر بريده الإلكترونى.
واستشهد الحلو بأقوال الصحفى "رامى إبراهيم" مدير مكتب الجريدة الكويتية التى نشرت الحوار بالقاهرة بأن نظراً لطول الحوار قاموا باجتزاء جزء منه الأمر الذي– وفق كلام عضو الدفاع - يؤكد ما يريدون إثباته بأن الحوار قد طالته أيد عابثة.
ودفع عضو هيئة الدفاع بعدم التعويل على تقارير الخبراء الخاصة بتفريغ الأسطوانات ومطابقة صوت عاكف نظراً لعدم التزامها بالإجراءات المنصوص عليها فى "قانون الإثبات".
وبعد انتهاء الدفاع من تقديم دفوعه، قامت المحكمة برفع الجلسة للمداولة والقرار، ليكون قرارها فى نهاية المطاف ببراءة المرشد العام السابق مما نسب إليه بتلك القضية.