سياسيون:لا يجوز أن يشاركوا فى الحياة السياسية

رأى عدد من السياسيون القرار الصادر من محكمة الإسكندرية الابتدائية بإلزام رئيس اللجنة العليا للانتخابات بعدم قبول أوراق ترشح أعضاء جماعة الإخوان للانتخابات الرئاسية أو البرلمانية, بأنه من أهم القرارات المهمة والضرورية التى صدرت فى الفترة الحالية, والتى تدعم عدم مشاركة من وصفوهم بأعداء الوطن ومن مارسوا عددًا من أعمال التخابر والتآمر والتخريب فى مصير الوطن، مؤكدين على أنه لا يحق للجماعة الإرهابية أن تشارك فى الحياة السياسية من الأساس.

وقال عاصم عابدين، المتحدث باسم الحزب الناصرى، أن القرار يعد سليمًا, ضمن القرارات التى تتخذها الدولة للوقوف ضد الإرهاب.

وأضاف أن الحكم الصادر هو من الأحكام السليمة، ويتفق مع قرار الحكومة باعتبار الجماعة إرهابية، ومن ثم لا يجوز لأعضاء الجماعة أن يترشحوا لرئاسة الجمهورية أو يمثلوا الشعب بالمجلس.

وأكد المتحدث باسم الحزب الناصرى، أن البلاد تنتظر المزيد من أعمال العنف والإرهاب فى الفترة القليلة المقبلة، قائلاً: "كلما اقترب موعد الانتخابات زاد التفجير والإرهاب".

من جانبه رأى محمد أبو حامد، عضو مجلس الشعب السابق، القرار بأنه عبارة عن رد فعل طبيعى ومنطقى من قبل الدولة تجاه الإرهاب, مشيرًا إلى أن الجماعة تورطت فى أعمال عنف وشغب ضد الدولة المصرية وصلت إلى درجة التخابر والتآمر.

وأوضح بأنه ليس من المنطقى أن تترك الدولة المجال لعدو يتولى منصب رئيس الجمهورية أو ممثل الشعب بالبرلمان.

وأردف عضو مجلس الشعب السابق، أنه لا يوجد مجال لاختلاط أعضاء الجماعة فى الحياة السياسية من الأساس، طالما استمروا بالعبث فى الدولة المصرية حتى يرجع تفكيرهم إلى المنطق السوى، مؤكدًا ضرورة عزل الجماعة سياسيًا وقانونيًا فى الفترة المقبلة ردًّا على إرهابهم.

 

و وصف سيد عبد العال, رئيس حزب التجمع, القرار بالطبيعى وضرورى من الناحية القانونية, موضحًا بأن الجماعة صدر بحقها حكمان قضائيان وأعلنتها الدولة محظورة

وإرهابية.

وتابع أن الانتخابات الرئاسية والبرلمانية تقوم تحت إشراف دستورى كامل, وعلى الناحية الأخرى لا يعترف أعضاء الإرهابية بالدولة المصرية ومؤسساتها وإجراءاتها من الأساس, مؤكدًا على ضرورة إلقاء القبض على كل إخوانى يتجه لتقديم أوراقه للترشيح لرئاسة الجمهورية أو الانتخابات البرلمانية بتهمة الإرهاب, قائلاً "رئاسة الجمهورية ليست للإرهابيين.

كانت محكمة الإسكندرية الابتدائية قد قضت بإلزام رئيس اللجنة العليا للانتخابات بعدم قبول أوراق ترشح أعضاء جماعة الإخوان للانتخابات الرئاسية أو البرلمانية.

وصدر القرار برئاسة المستشار ماجد زكريا أبو السعود رئيس المحكمة.

وكان أحد المحامين قد أقام الدعوى القضائية رقم 349 لسنة 2014، لإلزام اللجنة العليا للانتخابات ورئيس الوزراء ووزير الداخلية بعدم قبول أوراق ترشح المنتمين لجماعة الإخوان الإرهابية، سواء المنشقين أو الحاليين، للترشح للانتخابات الرئاسية والبرلمانية لإعلان اللجنة العليا للانتخابات بمقرها وللحكم القضائى.

وترافع المحامى وطالب المحكمة بإصدار حكم بنفس الجلسة لخطورة الدعوى فى الوقت الحالى لتأثير الحكم على الانتخابات الرئاسية المقبلة، حيث قرر أمام المحكمة أنه من غير المعقول ولا المقبول أن يتم قبول أوراق ترشح قيادات الجماعة الإرهابية بعد أن تم إدراج الجماعة بقرار حكومى ضمن الجماعات الإرهابية، وصدور أحكام نهائية بإدراجها وحظرها والتحفظ على ممتلكاتها.