التجمع: رئاسة الجمهورية ليست للإرهابيين

قال سيد عبد العال, رئيس حزب التجمع, أن القرار الصادر من محكمة الإسكندرية الابتدائية بإلزام رئيس اللجنة العليا للانتخابات بعدم قبول أوراق ترشح أعضاء جماعة الإخوان للانتخابات الرئاسية أو البرلمانية, هو قرار طبيعى وضرورى من الناحية القانونية.

وأوضح عبدالعال فى تصريحات لـ"بوابة الوفد", أن الجماعة صدر بحقها حكمان قضائيان وأعلنتها الدولة محظورة وإرهابية, بالإضافة إلى أن الانتخابات الرئاسية والبرلمانية تقوم تحت إشراف دستورى كامل, وعلى الناحية الأخرى لا يعترف أعضاء الإرهابية بالدولة المصرية ومؤسساتها وإجراءاتها من الأساس.
وشدد رئيس حزب التجمع على ضرورة إلقاء القبض على كل إخوانى يتجه لتقديم أوراقه للترشيح لرئاسة الجمهورية أو الانتخابات البرلمانية بتهمة الإرهاب, قائلاً "رئاسة الجمهورية ليست للإرهابيين" .
كانت محكمة الإسكندرية الابتدائية قد قضت بإلزام رئيس اللجنة العليا للانتخابات بعدم قبول أوراق ترشح أعضاء جماعة الإخوان للانتخابات الرئاسية أو البرلمانية.
وصدر القرار برئاسة المستشار ماجد زكريا أبو السعود رئيس المحكمة.
وكان أحد المحامين قد أقام الدعوى القضائية رقم 349 لسنة 2014، لإلزام اللجنة العليا للانتخابات ورئيس الوزراء ووزير الداخلية بعدم قبول أوراق ترشح المنتمين لجماعة الإخوان الإرهابية، سواء المنشقيين أو الحاليين، للترشح للانتخابات الرئاسية والبرلمانية لإعلان اللجنة العليا للانتخابات بمقرها وللحكم.
وترافع المحامى وطالب المحكمة بإصدار حكم بنفس الجلسة لخطورة الدعوى فى الوقت الحالى لتأثير الحكم على الانتخابات الرئاسية المقبلة، حيث قرر أمام المحكمة أنه من غير المعقول ولا المقبول أن يتم قبول أوراق ترشح قيادات الجماعة الإرهابية بعد أن تم إدراج الجماعة بقرار حكومى ضمن الجماعات الإرهابية وصدور أحكام نهائية بإدراجها وحظرها والتحفظ على ممتلكاتها.