منظمات حقوقية تطالب بنشر الموازنة العامة

طالبت منظمات حقوقية، الحكومة بنشر مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2014/2015 على وجه السرعة، بعد أن تخلفت وزارة المالية عن الوفاء بالتزاماتها القانونية مع مرور اﻷول من أبريل دون نشر المشروع.

وكشف البيان الذى وقعه اليوم الثلاثاء، عدد من المنظمات الحقوقية، ان الشواهد اكدت عدم اهتمام الحكومة الحالية بتدارك هذا الوضع، وهو ما يعني تمرير الموازنة العامة للدولة للمرة الثالثة على التوالي دون مرورها بمرحلة المناقشة التي كان يفترض أن يقوم بها أعضاء مجلس النواب كممثلين للشعب، أو أن يتم حوار مجتمعي حقيقي حولها كبديل عن ذلك.

وطالبت المنظمات، الحكومة بالعمل على تنظيم حوار مجتمعي شامل وممثل لفئات الشعب المختلفة لمشروع

الموازنة، ومطالبة رئيس الجمهورية بمراعاة ما يتمخض عن هذا الحوار المجتمعي في اعتماده لمشروع الموازنة.

وأشارت المنظمات الموقعة، إلى أن هذه الإجراءات ضرورية بصفة خاصة في غياب مجلس النواب وفي مرحلة انتقالية تشهد العديد من الأزمات السياسية والاقتصادية.

يذكر أن المنظمات التى وقعت على  البيان، هم: الجمعية المصرية للحقوق الجامعية، المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، جمعية لتنمية الصحية والبيئية، وحرية الفكر والتعبير ومؤسسة المرأة الجديدة.