اتحاد المحامين يدين تجاهل الدولة لانتهاكات القانون

أدانت منظمة اتحاد المحامين للدراسات القانونية والديمقراطية، صمت مؤسسات الدولة عن اختراقات البعض لقانون التظاهر، من الذين يرفعون شعار "حقوق الإنسان"، معتبرة إياهم بعيدين عن كافة المواثيق الدولية لحقوق الإنسان، واصفة إياهم بأنهم دعاة فوضى وليسوا دعاة لحقوق الإنسان كما يدعون.

وأكدت المنظمة على أن قانون التظاهر هو أمر ضرورى كركن أساسى من أركان حقوق الإنسان، لأنه الوسيلة القانونية الداخلية المنظمة للأفراد، للتعبير عن آرائهم موضحة أن كافة الدول الديمقراطية بها قوانين تنظم حق التظاهر ولا يوجد فى أى منها التظاهر فى الأماكن العامة إلا بتصريح أمنى صريح.
واستنكرت المنظمة تهاون أجهزة الشرطة فى تطبيق القانون، على بعض الخارجين عليه والذين يقومون بالتظاهر بشكل غير سلمى، دون الحصول على تصريحات أمنية، كما أدانت بطء جهاز النائب العام لعدم وجود عدالة ناجزة تبدأ من التحقيق أولاً، لكل من يخالف القوانين الداخلية.
فيما حذرت المنظمة من التراخى فى تطبيق القانون، لأنه ليس داعماً للدولة خارجياً، بقدر ما يعطى صورة عن أن الدولة مازالت متراخية، مشلولة الأيدى.