رفض دعوى تغريم اتحاد الإذاعة والتليفزيون 4 ملايين

قضت الدائرة السادسة الاستئنافية بمحكمة القاهرة الاقتصادية، برفض دعوى تعويض بـ4 ملايين جنيه مقامة من الممثل القانونى لشركة أفلام رمسيس للإنتاج والتوزيع  ضد الممثل القانونى لاتحاد الإذاعة والتليفزيون ورئيس أمناء مجلس اتحاد الإذاعة والتليفزيون "بصفتهما" لرفعها بغير الطرق التى حددها القانون.

صدر القرار برئاسة المستشار على وهبى، وعضوية المستشارين محمد حسن وشريف الجنزورى، وأمانة سر محمود زينهم.
وقالت عريضة الدعوى إنه تم إبرام عقد بين المعلن إليه الأول مع المدعى لإنتاج مسلسل "السماح"، وأشارت الدعوى إلى أن المعلن إليه، وبدون وجه حق، وبدون الحصول على أمر قضائى، قام بتسييل خطاب الضمان المقدم من المعلن، بمبلغ 3 ملايين و920 ألف جنيه مصرى، والذى سُلم للمعلن إليه كأمانة على أن يرد خطاب الضمان بعد الانتهاء من

تسليم العمل .
وأضافت الدعوى أنه تم تسليم المعلن إليه حلقات العمل الفنى كاملة، فى أغسطس 2007، تمهيدًا لعرض المسلسل فى شهر رمضان، كما كان معلنًا فى الصحف المصرية على لسان المعلن إليهما، ولم يكن متبقيًا من العمل إلا تصوير 12 يومًا، للانتهاء من العمل، وأنه لم يتم تسويق المسلسل لأى محطة من المحطات العربية، رغم تصريحات القطاع الاقتصادى من المعلن إليه بتسويق العمل، وستقوم 5 محطات بعرضه، وقد تسبب عدم عرضه فى خسارة مادية للشركة .