النيابة تستدعى الضباط المكلفين بفض اعتصام رابعة

قررت نيابة شرق القاهرة الكلية بإشراف المستشار مصطفى خاطر المحامى العام، استدعاء قيادات الداخلية المسئولة عن فض اعتصام رابعة العدوية؛ للاستماع إلى أقوالهم حول خطة الفض التي وضعت من قبل وزارة الداخلية وآلية تنفيذها، وملابسات ما حدث أثناء عملية الفض، وكيفية تعامل قوات الشرطة مع المعتصمين في الميدان.

وأمرت النيابة باستدعاء الضباط المجني عليهم في الأحداث للاستماع إلى أقوالهم حول سرقة سلاحهم الميري من قبل المعتصمين بالميدان، وسرقة أدواتهم والتعدي عليهم من قبل أنصار الرئيس المعزول محمد مرسي.

أمرت النيابة باستدعاء 100 شخص من المجني عليهم، والمتضررين فى الأحداث من جراء الفض من أصحاب المحال التجارية الواقعة بمنطقة رابعة العدوية وأصحاب السيارات التي احترقت، لتحديد المتهمين سواء من أنصار جماعة الإخوان أو قوات الشرطة، ومن المقرر الاستماع إلى أقوالهم بجلسة 15 أبريل الجاري.

كانت نيابة أول مدينة نصر قد أرسلت نيابة أوراق قضية فض اعتصام رابعة إلى نيابة شرق

القاهرة الكلية لاستكمال التحقيقات تمهيدا لإحالتها إلى محكمة الجنايات.
أكد المستشار أحمد شورب أن أعمال النيابة في الفترة الماضية تضمنت عرض تقارير الطب الشرعي للوفيات والاطلاع عليها، والاستماع إلى أقوال عدد من المجني عليهم في الأحداث والاستماع إلى المصابين من قوات الشرطة.

وأضاف أن النائب العام أصدر توجيهاته باستكمال سير القضية بطريقة سريعة، خاصة بعد ضم تقرير لجنة تقصي الحقائق التابعة للمجلس القومي لحقوق الإنسان إلى التحقيقات ومحاولة انتداب قاضي تحقيق في ذلك، إلا أن وزير العدل رفض نظرا لأن النيابة العامة تتولى التحقيق بشكل جاد فلا تحتاج القضية لانتداب قاض للتحقيق.