استئناف القاهرة تستكمل التحقيق مع مرتضى منصور

قررت نيابة استئناف الإسكندرية، إحالة التحقيقات فى القضية المتهم فيها مرتضى منصور المرشح المحتمل للرئاسة إلى نيابة استئناف القاهرة لاستكمال التحقيقات هناك .

وكانت النيابة العامة، قد بدأت تحقيقاتها فى البلاغ الذى تقدم به شريف جاد الله المحامى السكندرى ومنسق حركة المحامين الثوريين ضد منصور عن جنايات إذاعة أسرار الدفاع وتزوير وثائق أمن الدولة وإهانة القضاء؛ إذ استمعت لأقوال جاد الله، وقامت بتفريغ السيديهات المقدمة بالتحقيقات والتى جاءت نتيجتها مثبتة لكل كلمة أوردها جاد الله بالتحقيقات .
وبناء عليه قامت النيابة باستدعاء مرتضى منصور للتحقيق إلا أنه لم يحضر فكان قرار الإحالة للقاهرة .
وفجر جاد الله خلال التحقيق مفاجأتين عندما قدم عريضة لنيابة استئناف الإسكندرية لتقديمها للنائب العام حملت رقم 1216 لسنة 2014 الأولى عن تعرضه لضغوط من قيادة كبيرة بالنيابة العامة بالإسكندرية؛ طلبت منه التنازل عن بلاغه المقدم ضد مرتضى منصور.
وأوضح جاد الله أن العبارة التى ترددت عن أن مرتضى منصور هو مرشح لتيار قضائى فى انتخابات الرئاسة هى عبارة لا محل لها من الإعراب، لكنها تلفتنا وبقوة إلى أن بطاقة الرقم القومى الخاصة بمرتضى منصور والتى نشرت على مواقع التواصل الاجتماعى ”الفيس بوك” ومدون بخانة المهنة ”رئيس محكمة سابق"  كانت مقصودة، ولم تكن مجرد مصادفة .
والمفاجأة الثانية هى التى فجرها جاد الله فى تظلمه للنائب العام هى حضور محامى قطرى إلى مكتبه يحمل جواز سفر دبلوماسى مثبت به أنه مستشار قانونى بالسفارة القطرية يطلب منه التنازل عن بلاغه المقدم ضد مرتضى منصور، مع استعداد المحامى القطرى لسداد كل الأتعاب التى تكبدها جاد الله .
إلا أن جاد الله رفض متعجبًا من أن يكون هذا هو الموقف القطرى من رجل اتهم أمير البلاد بأنه يمارس الشذوذ الجنسى مع رئيس وزرائه .
بل وصمم منسق حركة المحامين الثوريين على تقديم بلاغ ضد مرتضى منصور أمام النيابة العامة القطرية

ليرى كيف سيتصرف النظام القانونى القطرى فى هذا الأمر وهو النظام الذى أدان شاعرًا كتب قصيدة تضمنت إهانة للأمير بخمسة عشر عامًا؛ واليوم يطلبون سحب قضية مرتضى منصور؛ والذى اتهم الأمير صراحة بالشذوذ وأوضح جاد الله أنه يخشى أن تكون المخابرات القطرية تريد تكرار مأساة اللواء عمر سليمان مع المشير عبد الفتاح السيسى؛ فنجد الرجل بين عشية وضحاها قد تم استبعاده؛ ونجد أنفسنا أمام خيارات كلها مُر .
واختتم جاد الله تظلمه للنائب العام طالبًا إعادة التحقيق فى قضية مرتضى منصور إلى الإسكندرية، لأن أى محاولة للقول بأن جرائم البث التليفزيونى تختص بها النيابة الواقع فى دائرتها مكان البث، فمعنى ذلك هدم كل القضايا التى حركتها وستحركها النيابة ضد كل من يسيء إلى مصر وجيشها عبر قناة الجزيرة ما دام يقوم ببث سمومه من قطر.
كما طالب بالتحقيق فى كيفية حصول مرتضى منصور على بطاقة رقم قومى مدون بها فى خانة المهنة ”رئيس محكمة سابق” رغم كونه محاميًا مقيدًا بنقابة المحامين .
وتساءل فى ختام بلاغه إذا كان مرتضى منصور وهو خارج السلطة لم يستجب لطلبات السلطة القضائية لا بالضبط والإحضار فى موقعة الجمل؛ ولا بالحضور فى قضية إذاعة أسرار الدفاع فما بالنا لو أصبح رئيسًا؟!