"البريد" يستطلع رأى مجلس الدولة بشأن العلاوة
قال مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد إنه سيتم استطلاع الرأى النهائى والقانونى من مجلس الدولة بشأن زيادة العلاوة الدورية للعاملين بالهيئة بنسبة 7%.
وأوضح بيان لهيئة البريد، اليوم الأحد، أن مجلس إدارة الهيئة اجتمع يوم الخميس الماضى، وأصدر بعض القرارات المهمة للعاملين فى ضوء توجهات الدولة العامة، وما يحدده القانون وما تسمح به ميزانية الهيئة.
وأشار إلى أن بعض العاملين بالهيئة يرون أن زيادة العلاوة الدورية للعاملين بنسب 7% من أساسى المرتب حق طبيعى وهذا غير صحيح.. موضحاً أن الهيئة تتبع القانون رقم 47 لسنة ،1978 وهو قانون العاملين المدنيين بالدولة ومادته رقم 25، التى تحدد ما يستحقه العامل عند التعيين وبداية أجره المقرر لدرجته الوظيفية، وهو يجب المادة 21 من لائحة نظام العاملين بالهيئة، وعليه فإن تطبيق هذا المقترح يتطلب إجراء تعديل تشريعى لنص المادة 21 وتعديل الرابط المالى لكل درجة مالية لوظائف الهيئة؛ ولذلك قرر مجلس الإدارة رفع هذا الأمر لمجلس الدولة لاستطلاع الرأى النهائى والقانونى.
وفيما يخص حافز التميز، أوضح مجلس إدارة البريد أنه تقرر زيادة ذلك الحافز اعتباراً من أول شهر يوليو الماضى إلا أنه وقبل التطبيق اعترض العاملون وأبدوا رغبتهم فى إجراء بعض التعديلات التى أقرتها الإدارة فتم التنفيذ فى أول ديسمبر الماضى بدلاً من أول يوليو، كما كان مخططاً، إلا أنه ونتيجة التعديلات فقد زادت قيمة مبلغ الحافز بقيمة 45 مليون جنيه عما كان مخططاً لو تم تنفيذه فى أول يوليو الماضى، ومن ثم فلا يوجد وفر واجب الصرف العاملين بالبريد.
وبشأن الاستثمار فى شركة اتصالات مصر، أوضح مجلس إدارة البريد أن المحفظة الاستثمارية للهيئة بلغت قرابة 127 مليار جنيه فى نهاية شهر ديسمبر الماضى، منها 3ر3 مليار جنيه استثماراً فى شركة اتصالات مصر، من خلال شركة البريد للاستثمار، وهو يمثل فقط حوالى 5ر2% من إجمالى رأس مال المودعين.
وقال إن الشركة لم تقم حتى الآن بتوزيع أى أرباح على المساهمين خلال الفترات السابقة، نظراً لوجود خسائر مرحلة منذ سنوات بداية التشغيل، وأن قرار توزيع أرباح لمساهمى شركة اتصالات مصر من عدمه يتم بموجب قرار من الجمعية العامة لشركة الاتصالات؛ وفقاً لأحكام القانون، وعند اتخاذ مثل هذا القرار يتم الإفصاح عنه فى الجرائد الرسمية.
وبالنسبة لما أثير من زيادة ربحية الهيئة من الأموال المودعة ببنك الاستثمار القومى، أكد مجلس إدارة هيئة البريد أنه ليس هناك تغيير فى سعر الفائدة الذى تحصل عليه الهيئة، وأن جزءاً من هذه الفائدة سوف يتم دفعه نقداً للهيئة بدلاً من إضافته لأصل المبلغ المستثمر، الأمر الذى يمثل اختلافاً فى طريقة دفع المبلغ، وليس اختلافاً فى ما تحصل عليه الهيئة مقابل استثماراتها.
وأهاب المجلس بالعاملين فى مختلف المناطق البريدية مراعاة الظروف التى يمر بها الوطن حالياً والالتزام فى العمل حتى يمكن تحقيق الدخل المطلوب للهيئة وتنفيذ الخطة الاستراتيجية للنهوض بالبريد حتى يتسنى للهيئة تنفيذ قرارات مجلس الإدارة بخصوص صرف الاستحقاقات المالية التى أقرها المجلس فى اجتماعه يوم الخميس الماضى الذى حضره وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المهندس عاطف حلمى، وممثلو العاملين من المناطق البريدية والنقابة العامة والمستقلة، ورئيس الهيئة وأعضاء مجلس الإدارة.