مساواة مبعوثى الأزهر ماليًا بالدبلوماسين

أصدرت محكمة القضاء الإدارى بكفرالشيخ برئاسة المستشار الدكتور محمد عبدالوهاب خفاجى حكمًا، ألزمت فيه كلًا من وزير الخارجية وشيخ الأزهر بمساواة مبعوثى الأزهر من المدرسين الأزهريين والوعاظ الموفدين لدول العالم،

ماليا، بنظرائهم من رجال السلك الدبلوماسى، لأن هناك  قرارًا جمهوريا للرئيس الراحل جمال عبدالناصر صادر بهذه المساواة، وما مازال ساريا حتى الآن.

وأيضا ألزم الحكم الأزهر بمعاملة المبعوثين الأزهريين من المدرسين والوعاظ بكفرالشيخ إلى مختلف دول العالم، مدة ابتعاثهم بالخارج طبقا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 579 لسنة 1992 طيلة مدة ابتعاثهم بالخارج وما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية.

وقالت المحكمة فى أسباب حكمها إن رئيس مجلس الوزراء أصدر القرار رقم 579 لسنة 1992 ، ونص فيه على أن تسرى فى شأن مبعوثى الأزهر إلى المراكز الإسلامية فى

الخارج، الأحكام المقررة لموظفى وزارة التعليم بالخارج، طبقا لقرار رئيس مجلس الوزراء الصادر فى 18 يوليو 1955، على أن يتحمل الأزهر بما يصرف لهم، طبقا لأحكام هذا القرار، ثم أصدر الرئيس الراحل جمال عبدالناصر رئيس الجمهورية، قرارا فى 13 أغسطس 1956 بشأن تحقيق المساواة الكاملة فى المعاملة المالية، بين موظفى التربية والتعليم فى الخارج، وبين زملائهم من رجال السلك الدبلوماسى والملحقين الفنيين، وذلك تصحيحا لبعض الأوضاع التى خلفها قرار رئيس مجلس الوزراء الصادر فى 18 يوليو عام 1955".