8 قرارات اقتصادية واجتماعية مطروحة علي قمة الكويت

انطلق بالكويت اول الاجتماعات التحضيرية للقمة العربية العادية الخامسة والعشرين المقرر عقدها يومى ٢٥ و٢٦ مارس الحالى باجتماع لكبار المسئولين للمجلس برئاسة وكيل وزارة المالية المساعد للشئون الاقتصادية الكويتى سامى الصقعبي لمناقشة مشروع جدول اعمال المجلس على المستوى الوزارى المقرر عقده بعد غد السبت.

وأكد نائب الامين العام لجامعة الدول العربية السفير احمد بن حلى فى كلمة له بالجلسة الافتتاحية ان اجتماع اليوم يستهدف التحضير لمشاريع القرارات الاقتصادية والاجتماعية الثمانية المرفوعة الى القمة وهى تتناول الجانب التنموى والاجتماعى واعداد الوثائق الخاصة بها لرفعها  الى مجلس وزراء المال والاقتصاد العرب بعد غد السبت ليرفعها بدوره الى وزراء الخارجية العرب تمهيدا لرفعها للقمة.

وقال ان هناك أربعة موضوعات جديدة مطروحة على جدول الاعمال تعرض لأول مرة على قمة الكويت وهى إنشاء مشروع المفوضية المصرفية العربية باعتبارها آلية لتنظيم العمل المصرفى والمالى العربي وحماية وتشجيع الاستثمارات وهى ايضا مشروع لتجميع قدرات ٤٣٠ مؤسسة مالية عربية حتى تكون هذه المؤسسات إطار التعزيز للموقف العربي التفاوضي امام المؤسسات المالية العالمية لتدافع عن القرار العربي.

واضاف أن ثانى هذه الموضوعات يتعلق بإنشاء منطقة استثمار عربية كبرى تتويجا للإستراتيجية العربية التى اقرتها قمة الرياض الاقتصادية الأخيرة وهى تمتد من ٢٠١٠ إلى ٢٠٣٠ مشيراً إلى أن الاتفاقيات التفضيلية بين الدول العربية تجاوزت ٦٣٨ اتفاقية  بهدف استعادة الاستثمارات والاموال  العربية المهاجرة  الى المنطقة العربية وكذلك تشجيع الاستثمارات الاجنبية بالمنطقة حيث تفيد الارقام المتوفرة بأن الاستثمارات الاجنبية للمنطقة العربية وفقا لإحصاءات ٢٠١٢ لم تتجاوز ٧٤ مليار دولار فى حين ان الاستثمارات الاجنبية فى البرازيل وحدها تجاوزت ٩٦ مليار دولار وهذا يمثل تحدياً وجهداً لابد أن يبذل.

وأوضح أن الموضوع الثالث يتعلق بمبادرة الامين العام للجامعة بشأن الطاقة المتجددة. ويتعلق الموضوع الرابع بإنشاء آلية عربية لتنسيق المساعدات الانسانية والاجتماعية فى الدول العربية خاصة مع اشتداد وطأة الازمات الانسانية فى عدد من الدول العربية.

واشار الى ان القمة لن تركز فقط على المشروعات الجديدة بل ستتابع تنفيذ قرارات القمم السابقة فيما يتعلق بالشأن الاقتصادى والتنموى.

وقد تسلم رئيس وفد دولة الكويت سامى الصقعبي رئاسة الاجتماع من نظيره القطرى وكيل وزارة الاقتصاد والتجارة سلطان بن راشد الخاطر.

وناقش الاجتماع مشاريع القرارات الثمانية التى تتعلق بتطوير العمل الاقتصادى والاجتماعى العربي المشترك ومتابعة تنفيذ قرارات القمم السابقة وتقريراً مرحلياً للإعداد للقمة الاقتصادية المقبلة فى تونس.

وأقر اجتماع كبار المسئولين التحضيري للمجلس الاقتصادي والاجتماعي لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة الخامسة والعشرين التي تستضيفها الكويت ، ٨ مشروعات قرارات في مجال التعاون الاقتصادي والاجتماعي .

قرر اجتماع كبار المسئولين احالة مقترح انشاء المفوضية المصرفية العربية الى مجلس محافظي البنوك المركزية ومؤسسات النقد العربية، وإبداء الرأي ومن ثم عرضه على دورة قادمة للمجلس الاقتصادي والاجتماعي. 

وينص مشروع القرار الثاني الخاص بإنشاء منطقة استثمار عربية كبرى على تكليف المجلس الاقتصادي والاجتماعي بإعداد برنامج تنفيذي لمنطقة استثمارية حرة عربية كبرى لتكون بمثابة تكتل استثماري اقليمي، وتضم في عضويتها جميع الدول العربية المصادقة على الاتفاقية المعدلة لانتقال رؤوس الاموال في الدول العربية، على ان يتولى القطاع الاقتصادي لجامعة الدول العربية امانتها الفنية. 

ويتعلق مشروع القرار الثالث بمبادرة الامين العام بشأن الطاقة المتجددة. ويرحب مشروع القرار بالمبادرة، ويكلف المجلس الوزاري العربي للكهرباء باتخاذ الاجراءات اللازمة لتنفيذها بالتنسيق مع الدول الاعضاء والمنظمات العربية المتخصصة.

وأقر الاجتماع مشروع قرار بإنشاء آلية عربية لتنسيق المساعدات الانسانية والاجتماعية في الدول العربية. ويتضمن مشروع القرار دعم جهود الدكتور نبيل العربي الامين العام لانشاء هذه الآلية في اطار الأمانة العامة لتنسيق المساعدات الانسانية والاجتماعية في الدول العربية وفقا للاتفاقية العربية المعدلة للتعاون العربي في مجال تنظيم وتسيير عمليات الاغاثة، وتكليف الأمانة العامة باعداد هذه الآلية، بما في ذلك عملها وتحديد الجهات المعنية ذات الصلة.

وأقر اجتماع كبار المسئولين مشروع قرار بشأن تطوير العمل الاقتصادي والاجتماعي العربي المشترك. يتضمن مشروع القرار اربعة محاور، أولها تعديل ميثاق الجامعة من خلال استكمال النظر في التعديلات المقترحة على الميثاق، والطلب من الدول الاعضاء موافاة الامانة العامة بملاحظاتها واقتراحاتها في أجل اقصاه منتصف مايو القادم . 

ويشمل المحور الثاني اجهزة وآليات الجامعة العربية، ويتضمن ترشيد جدول أعمال القمة وتخفيف الجوانب المراسمية لها، وايقاف العمل مؤقتا بالنظامين الأساسي والداخلي الحاليين لمجلس السلم والأمن العربي، واطلاع مجلس الجامعة على المستوى الوزاري بصفة مؤقتة بمهام مجلس السلم والأمن العربي ، وذلك الى حين تعديل النظام الأساسي والنظام الداخلي للمجلس. كما يشمل هذا المحور انشاء محكمة حقوق الانسان وإعادة عرض مشروع النظام الاساسي لمحكمة العدل العربية على مجلس الجامعة في سبتمبر القادم وتكليف المجلس بتعديل النظام الاساسي لآلية متابعة تنفيذ القرارات بما يسمح بتطويرها، وزيادة فاعليتها في متابعة تنفيذ القرارات التي تصدر عن مجلس الجامعة.

ويتضمن المحور ايضا تكليف الامانة العامة بإعداد دراسة شاملة لتطوير آلية متابعة الانتخابات وتنظيمها في الدول العربية والدول الاخرى الراغبة في مراقبة الانتخابات لديها، وتكليف الامانة العامة بإعداد دراسة عن جدوى اوضاع بعثات ومراكز ومكاتب الجامعة في الخارج، بهدف ترشيد عملها وتعزيز وتطوير أدائها. 

اما المحور الثالث فيتعلق بتطوير العمل الاقتصادي والاجتماعي المشترك من خلال تكليف اللجنة مفتوحة العضوية باتخاذ الخطوات اللازمة لإعداد دراسة لتقييم منظمات العمل العربي المشترك، بهدف اعادة هيكلة المنظومة والموافقة على انشاء آلية في اطار الأمانة العامة لتنسيق المساعدات الانسانية والاجتماعية في الدول العربية وفقا للاتفاقية العربية المعدلة للتعاون العربي في مجال تنظيم وتسيير عمليات الاغاثة، والطلب من الأمين العام اتخاذ اجراءات انشاء هذه الآلية وتقديم تقرير بهذا الشأن الى المجلس الاقتصادي والاجتماعي في الدورة ٩٤ في سبتمبر القادم. 

ويتناول المحور الرابع البعد الشعبي للعمل العربي المشترك، بالتأكيد على الطابع الاستشاري للبرلمان العربي في الوقت الراهن ودعوته مع الامانة العامة لتحديد العلاقة التعاونية بينهما، واتخاذ الخطوات اللازمة لتقييم جهود البرلمان العربي بعد خمس سنوات من دخوله حيز التنفيذ، ويتضمن المحور كذلك اهمية ضمان تمثيل فعال للمرأة في البرلمان العربي.

أكد السفير فاضل جواد الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية رئيس قطاع الشئون السياسية ان أمير قطر الشيخ تميم بن حمد سوف يحضر القمة العربية الخامسة والعشرين التي تعقد يومي ٢٥ و٢٦ مارس الجاري في الكويت وسط أجواء عربية مشحونة بالخلافات بين بعض الدول الأعضاء ووساطات تبذلها الدولة المضيفة لرأب الصدع وتحقيق المصالحة، خاصة بين مصر وقطر، وبين قطر والمملكة العربية السعودية ودولة الامارات العربية المتحدة ومملكة البحرين التي اتخذت قراراً جماعياً مؤخراً بسحب سفرائها من قطر اعتراضا على سياساتها الخارجية. قال السفير فاضل في تصريحات للصحفيين على هامش افتتاح الاعمال التحضيرية للقمة باجتماع كبار المسئولين لمجلس التعاون الاقتصادي والاجتماعي: إن أمير قطر سيقوم بتسليم رئاسة القمة الى دولة الكويت، واوضح ان الملفات الرئيسية المطروحة على جدول الاعمال

هي القضية الفلسطينية باعتبارها القضية العربية المحورية، بالإضافة إلى الملف السوري وملف تطوير الجامعة العربية، وفي هذا الإطار سيتم بحث المبادرة المصرية لمكافحة الارهاب، وحول ملف تنقية الاجواء بين الدول الأعضاء، قال الأمين المساعد إن هذا الأمر سيتم بحثه في جلسات خاصة بين القادة والرؤساء ، في اطار الجهود التي يبذلها أمير دولة الكويت.. إلا أنه أكد عدم وجود مبادرة رسمية مقدمة للجامعة من الكويت أو أي دولة أخرى في مجال المصالحة خلال أعمال هذه القمة التى تعقد تحت شعار التضامن العربي نحو مستقبل أفضل، وأوضح أن دور الجامعة انحصر في اعطاء فرصة للقادة والزعماء العرب لتنقية الاجواء فيما بينهم من خلال جلسة مغلقة يتم عقدها بعد الجلسة الافتتاحية. أضاف السفير فاضل جواد ان دولة العراق سوف تمثل خلال القمة بنائب رئيس الجمهورية، ولن يشارك فيها ائتلاف المعارضة السورية، وردا على سؤال حول حضور دولة جنوب افريقيا قال ان جنوب السودان ليس حاضراً لانه ليس عضوا، مشيرا في هذا الصدد إلى ان ملف تطوير أداء الجامعة مطروح به إقرار حضور بعض الدول كمراقبين، من خلال اعتماد صفة المراقب ومنحها لبعض الدول غير الاعضاء الراغبة في ذلك، وحول توقعاته لمدى تجاوب قطر مع جهود الوساطة الكويتية قال الامين المساعد إن ذلك يتوقف علي قطر نفسها مؤكداً أن الجامعة العربية غير مكلفة بالقيام بجهود وساطة رسمية.

أكد وكيل وزارة المالية الكويتى للشئون الاقتصادية سامى الصقعبى ان القمة العربية المقبلة بدولة الكويت تكتسب اهميتها فى متابعة قرارات القمم التنموية منذ انطلاقها عام ٢٠٠٩ بالكويت والتى اشتملت على عديد من المشروعات الحيوية التى تمس المواطن العربى اقتصاديا واجتماعيا وفى مقدمتها الاتحاد الجمركى العربى ومشاريع الربط الكهربي ومخطط الربط البري العربي بالسكك الحديدية والأمن الغذائى والمائي العربى والبرنامج المتكامل لدعم التشغيل والحد من البطالة وتطوير التعليم وتحسين مستوى الرعاية الصحية.

وقال فى كلمة له فى الجلسة الافتتاحية للاجتماع التحضيرى للمجلس الاقتصادى والاجتماعى على مستوى كبار المسئولين عقب تسلمه الرئاسة من نظيره القطرى ان كل هذه المشروعات تتطلب جهودا حثيثة لتنفيذها وإزالة المعوقات التى تعترضها لتحقيق التكامل الاقتصادى العربى.

وتناول الصقعبى الموضوعات التى تضمنها الملف الاقتصادى والاجتماعى لقمة الكويت ومنها التقرير المرحلى الخاص بالتحضير للقمة الاقتصادية المقبلة فى تونس عام ٢٠١٥ وتطوير العمل الاقتصادى والاجتماعى العربي المشترك وانشاء المفوضية المصرفية العربية وإنشاء منطقة استثمار عربية كبرى وآلية عربية لتنسيق المساعدات الانسانية والاجتماعية فى الدول العربية.

وأكد فى ختام كلمته ان دورية انعقاد القمة العربية تعد نهجا فعالا لتطوير وتحديث اساليب وآليات العمل العربي المشترك وخطوة ضرورية لتحقيق اهداف ميثاق الجامعة ومعالجة القضايا المتعلقة بالأمن القومي العربى بكافة جوانبه خاصة فى الجوانب الاقتصادية والاجتماعية وتنسيق السياسات العليا للدول العربية تجاه القضايا ذات الاهمية الاقليمية والدولية.

وتطرق إلى قرارات القمة العربية السابقة بالدوحة التى هدفت إلى معالجة المعوقات التى تواجه منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى وقواعد المنشأ التفصيلية للسلع العربية واحراز تقدم فى اتفاقية تحرير تجارة الخدمات بين الدول الغربية وازالة القيود غير الجمركية والانتهاء من وضع التعريفة الجمركية الموحدة للدول العربية حتى يتم انطلاق الاتحاد الجمركى العربي العام المقبل.

ويصل إلى الكويت غداً السبت نبيل فهمي وزير الخارجية، على رأس وفد مصر للمشاركة في اجتماعات وزراء الخارجية العرب الذي يعقد صباح الأحد للتحضير للقمة العربية الخامسة والعشرين  التي تبدأ أعمالها الثلاثاء القادم. 

صرح السفير ناصر كامل مساعد وزير الخارجية للشئون العربية بأن الوزراء سوف يبحثون خلال اجتماعهم جدول أعمال القمة الذي تأتي على رأسه قضايا فلسطين وسوريا والتعاون الاقتصادي والاجتماعي، كما تبحث القمة المبادرة المصرية لمكافحة الارهاب التي بحثها مجلسا وزراء الداخلية والعدل العرب في اجتماعاتهم مؤخرا. 

وتقوم هذه المبادرة على أساس تناغم وتواؤم السياسات الداخلية والخارجية الرامية إلى اجتثاث جذور الارهاب وقطع روافده ومواجهته بقوة ودون تردد أو مهادنة، فمهادنة الارهاب لا تقي أحد شرور وتداعيات هذه الظاهرة المدمرة. ويستوجب ذلك بحسب الرؤية المصرية تجنب ايواء الارهابيين أو الداعين إلى الارهاب، وكذلك تجنب توفير التمويل للارهابيين، بالإضافة إلى تعاون جميع الدول العربية لتسليم المتهمين او المحكوم عليهم المطلوبين في قضايا الارهاب، كما يستوجب الامر التزام جميع الدول العربية بتقديم المساعدات اللازمة للتحقيقات او اجراءات المحاكمات المتعلقة بالجرائم الارهابية، وهي كلها التزامات تقضي بها الاتفاقية العربية لمكافحة الارهاب. ويتعين ان تلتزم بها جميع الدول الاطراف. 

كما تدعو المبادرة الى النظر بجدية في اقرار استراتيجية عربية موحدة بعناصرها الفكرية والثقافية والاعلامية والتعليمية لمواجهة الارهاب والفكر المتطرف.