عدم اختصاصه بنظر بطلان قانون الانتخابات الرئاسية

قضت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، برئاسة المستشار محمد قشطة، نائب رئيس مجلس الدولة، بعدم الاختصاص فى وقف وإلغاء القرار الجمهورى رقم 22 لسنة 2014،

والمعنى بإقرار قانون تنظيم الانتخابات الرئاسية، وما يترتب عليه من آثار أخصها إحالة القرار بقانون تنظيم الانتخابات الرئاسية إلى المحكمة الدستورية العليا.

كان حامد صديق، الباحث بالمركز القومى للبحوث وكامل أبو زيد المحامى بالنقض، أقاما دعوى ببطلان قانون الإنتخابات الرئاسية إستندا فيها  إلى انعدام مشروعية القرار، وذلك لصدوره من غير ذى صفة، إذ إن الثابت أن مصدر القرار هو المستشار عدلى منصور رئيس المحكمة الدستورية العليا، وفقا للقرار الجمهورى الصادر

فى 19/5/2013 والمنشور بالجريدة الرسمية، وأنه لم يصدر بياناً أو قراراً أو قانوناً أو تشريعاً يجعل رئيس المحكمة الدستورية العليا رئيسا مؤقتا للبلاد.كما أن القرار بقانون رقم 22 لسنة 2014 يرتب مراكز قانونية وأحكاما لا تنتج، ولا تقوم إلا بناء على سلطة تشريعية، لا يقوم بها إلا مجلس النواب، وفقا لأحكام دستور 2014، مما يعنى قيام القرار على خلاف ذلك بعدم بقائه واستمراره.