الإدارى يرفض نظر قانون "الانتخابات الرئاسية"

أصدرت محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، حكمًا قضائيًا بعدم الاختصاص بنظر الدعوى القضائية؛ التى أقامها كلًا من حامد صديق، الباحث بالمركز القومى للبحوث،

وكامل أبو زيد، المحامى بالنقض؛ والتى  تطالب بوقف وإلغاء القرار الجمهورى رقم 22 لسنة 2014، والمعنى بإقرار قانون تنظيم الانتخابات الرئاسية، وإحالة القرار بقانون تنظيم الانتخابات الرئاسية إلى المحكمة الدستورية العليا.

كان صديق قد أكد فى دعواه، على انعدام شرعية ومشروعية القرار، لصدوره من غير ذى صفة، إذ أن الثابت أن مصدر القرار هو المستشار عدلى منصور، رئيس المحكمة الدستورية العليا؛ وفقًا للقرار الجمهورى الصادر فى 19 مايو 2013، والمنشور

بالجريدة الرسمية.

وأوضح صديق، أنه لم يصدر بيانًا أو قرارًا أو قانونًا أو تشريعًا يجعل رئيس المحكمة الدستورية العليا رئيسًا مؤقتا للبلاد، كما أن القرار بقانون رقم 22 لسنة 2014 يرتب مراكز قانونية، وأحكام لا تنتج ولا تقوم إلا بناء على سلطة تشريعية، لا يقوم بها إلا مجلس النواب، وفقًا لأحكام دستور 2014، مما يعنى قيام القرار على خلاف ذلك، يعدم بقائه واستمراره.