"العليا" تُصدر ضوابط الدعاية فى انتخابات الرئاسة

تنشر "بوابة الوفد" ضوابط الدعاية الانتخابية لمرشح رئاسة الجمهورية, خلال الانتخابات الرئاسية المقرر لها خلال المرحلة المقبلة, والتى صدرت وفق اللائحة التنفيذية للجنة العليا.

وتضمنت ضوابط الدعاية بدء الحملة الانتخابية اعتبارًا من تاريخ القائمة النهائية للمرشحين حتى قبل يومين من التاريخ المحدد للاقتراع، وفى حالة انتخابات الإعادة تبدأ من اليوم التالى لإعلان نتيجة الاقتراع وحتى الساعة الثانية من ظهر اليوم السابق على التاريخ المحدد للاقتراع فى انتخابات الإعادة, وتحظر الدعاية الانتخابية فى غير المواعيد بأية وسيلة من الوسائل.

كما تضمنت الدعاية الانتخابية الأنشطة التى يقوم بها المرشح ومؤيدوه وتستهدف إقناع الناخبين باختياره، وذلك عن طريق الاجتماعات المحدودة والعامة والحوارات ونشر وتوزيع مواد الدعاية الانتخابية ووضع الملصقات واللافتات واستخدام وسائل الإعلام المسموعة والمرئية والمطبوعة والإلكترونية وغيرها من الأنشطة التى يجيزها القانون أو القرارات التى تصدرها اللجنة العليا لانتخابات الرئاسة.

كما تضمنت أحقية كل مرشح أن يتلقى تبرعات نقدية أو عينية من الأشخاص الطبيعيين المصريين، على ألا يتجاوز مقدار التبرع من أى شخص طبيعى 2% من الحد الأقصى المقرر للإنفاق فى الحملة الانتخابية.

كما يلتزم المرشح بفتح حساب بالعملة المحلية فى أحد البنوك التى تحددها لجنة الانتخابات الرئاسية يودع فيها ما يتلقاه من تبرعاته النقدية وما يخصصه من أمواله، وعلى كل من البنك والمرشح إبلاغ اللجنة أولاً بأول بما يتم إيداعه فى هذا الحساب ومصدره، كما يقوم المرشح بإخطار اللجنة بأوجه إنفاقه من هذا الحساب، وذلك خلال المواعيد ووفق الإجراءات التى تحددها ولا يجوز الإنفاق على الحملة الانتخابية من خارج الحساب، وتتولى اللجنة توزيع الرصيد المتبقى فى

ذلك الحساب على من ساهموا فيه بنسب مساهماتهم وذلك وفق الإجرءات التى تحددها.

فى السياق ذاته، تخضع حسابات الحملة الانتخابية لكل مرشح لمراجعة الجهاز المركزى للمحاسبات، على أن يقدم تقريره للجنة بنتيجة المراجعة خلال 15 يومًا التالية لإحالة الحسابات إليه من قبل اللجنة, فيما تلتزم وسائل الإعلام المسموعة والمرئية والصحف القومية المملوكة للدولة بتحقيق المساواة بين المرشحين فى استخدامها لأغراض الدعاية الانتخابية، وتراقب اللجنة شروط وضوابط ومواعيد استخدام المرشحين لوسائل الإعلام المملوكة للدولة، ولها اتخاذ ما تراه من تدابير لتحقيق المساواة بين المرشحين، بما فى ذلك بالوقف الفورى لأى مخالف دون إخلال بالمسئولية التأديبية للمخالف.

وبشأن مشكلة تصويت الوافدين وما يثور حولها من جدل حول إمكانية التصويت أكثر من مرة، فقد استحدثت اللجنة فى اللائحة التنفيذية طريقة جديدة لتصويت الوافدين تشترط عليهم التسجيل المسبق فى قسم الشرطة أو المركز التابع له محل وجوده قبل الاقتراع، ليتم إعداد كشوف بالوافدين فى كل محافظة وحذفهم من مواطنهم الأصلية بقاعدة بيانات الناخبين بشكل مؤقت حتى انتهاء الانتخابات الرئاسية.