مجلس الدولة يرفض تقنين وضع اليد على الأراضى
رفضت الجمعية العمومية لقسم الفتوى والتشريع برئاسة المستشار عصام الدين عبدالعزيز جاد الحق، النائب الأول لرئيس مجلس الدولة، طلب تقنين وضع اليد وإلزام محافظة القاهرة بإزالة الإشغالات.
قال المستشار شريف الشاذلى، نائب رئيس مجلس الدولة، ورئيس المكتب الفنى للجمعية العمومية، إن أموال الدولة ملكية عامة يتم رصدها للمنفعة، وأن نقل الانتفاع بالمال العام بين أشخاص يكون بنقل الإشراف الإدارى عليها.
جاء قرار الجمعية العمومية بعد عرض حالة ميناء التفريغ بمصر القديمة، واعتبار مشروع إنشاء مرسى عام للشحن والتفريغ من أعمال المنفعة العامة، إضافة لعدم الانتهاء من الغرض الذى نزعت الملكية من أجله، مما يحتم على الجهة القائمة على تنفيذ القرار الالتزام باحترامه.