غدًا.. أولى جلسات دعوى وقف قانون الانتخابات الرئاسية

حددت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى ، برئاسة المستشار محد قشطة نائب رئيس مجلس الدولة، غداً  كأولى جلسات نظر دعوى وقف وإلغاء القرار الجمهورى رقم 22 لسنة 2014، والمعنى بإقرار قانون تنظيم الانتخابات الرئاسية وما يترتب عليه من آثار أخصها إحالة القرار بقانون تنظيم الانتخابات الرئاسية إلى المحكمة الدستورية العليا .

كان حامد صديق الباحث بالمركز القومى للبحوث ، والمحامى الإخوانى وكامل أبو زيد المحامى بالنقض، قد أقاما دعوى بوقف قانون الانتخابات الرئاسية.

أشارت الدعوى إلى انعدام شرعية ومشروعية القرار، وذلك لصدوره من غير ذى صفة، إذ أن الثابت أن مصدر القرار هو المستشار عدلى منصور رئيس المحكمة الدستورية العليا وفقا للقرار الجمهورى الصادر فى 19/5/2013 والمنشور بالجريدة الرسمية، وأنه لم

يصدر بياناً أو قراراً أو قانونا أو تشريعاً يجعل رئيس المحكمة الدستورية العليا رئيسا مؤقتا للبلاد بدلا من الرئيس المنتخب والصادر فى شأنه قرار اللجنة العليا للانتخابات بانتخابه رئيساً للجمهورية لأول انتخابات نزيهة.

كما أن القرار بقانون رقم 22 لسنة 2014 يرتب مراكز قانونية وأحكام لا تنتج ولا تقوم إلا بناء على سلطة تشريعية لا يقوم بها إلا مجلس النواب وفقا لأحكام دستور 2014، مما يعنى قيام القرار على خلاف ذلك يعدم بقائه واستمراره.