شركات الأسمنت تبتز الدولة والمصريين
اتهم عدد من منظمات المجتمع المدنى والجمعيات الكيانات المعنية بالشأن البيئى فى مصر، شركات الأسمنت، بأنها تبتز الدولة والمصريين لاستخدام الفحم كمصدر للطاقه مهددة برفع الأسعار.
وحذرت المنظمات من الأخطار التى ستلحق بالبيئة وصحة المواطن جراء استخدام الفحم كمصدر للطاقة بمصانع الأسمنت التى ستنعكس بالسلب على الاقتصاد المصرى، وعلى صحة المواطن وعلى أجيال مقبلة لعشرات السنين.
وقالت المنظمات فى بيان مشترك، اليوم الخميس، إن مستثمرى الأسمنت يشنون حربًا إعلامية وسياسية للسماح باستخدام الفحم في الصناعة، مستغلين في ذلك أزمة الطاقة الحالية، إضافة إلى الأزمة الراهنة المصاحبة لرفع أسعار الأسمنت وذلك لإجبار الحكومة والمواطنين على قبول المخاطرة الصحية والبيئية والسيادية على المدى الطويل مقابل خفض أسعار الأسمنت مؤقتاً من صناع الأسمنت.
وأشار بيان منظمات المجتمع المدنى المعنيه بالشأن البيئى إلى أن الدولة التى فشلت في تنفيذ أى من العقوبات المفروضة بسبب تلك المخالفات، تستضيف شركة لافارج فى اجتماعات مجلس الوزراء فى أثناء اتخاذ قرار استيراد الفحم من عدمه دون أن تستضيف أيًا من الخبراء المعارضين لاستيراد الفحم.
وأوضح البيان أن ما يحدث هو أن مستثمرى الأسمنت يبتزون الشعب والحكومة الحالية برفع أسعار الأسمنت، والحكومة تضحى بصحة المصريين ومستقبل مصر البيئى والاقتصادى لتحقيق أرباح أعلى للمستثمرين، مؤكداً ان ممارسات صناعة الأسمنت الاحتكارية بالتلاعب
وطالبت منظمات المجتمع المدنى المعنية بالشأن البيئى فى بيانها، مجلس الوزراء بأن يتحمل مسؤوليته فى حماية صحة المصريين وسيادتهم على مستقبل الطاقة فى بلدهم، والتخطيط الاستراتيجى لضمان خطة للطاقة المستدامة اقتصاديًا وبيئيًا، بدلًا من الخضوع لابتزاز مستثمري الأسمنت وقيام بعض أعضاء المجلس بدور الذراع السياسى لتلك الصناعة والذى يعمل على تحقيق أعلى ربحية للمستثمر الأجنبى على حساب صحة المصريين ومستقبل البلاد الاقتصادى والبيئى.
يذكر أن البيان صدر من جمعية الحفاظ على البيئة "هيبكا" ومجموعة مصريون ضد الفحم والمركز المصرى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية وجمعية التنمية الصحية والبيئية (أهد) وجمعية حماية لتنمية المجتمع بجنوب سيناء.