الحرس القديم يُحاصر شاكر ويُخفى فساد الكهرباء

بدأت قيادات الحرس القديم بوزارة الكهرباء في جذب الوزير الجديد الدكتور محمد شاكر إلى اتّباع سياسات الوزراء السابقين لتسيير أعمال القطاع كما كانت، وذلك دون تغيير.

ويحاول الحرس القديم بشتى الطرق إبعاد الوزير عن الأزمات الحقيقية التى يعانى منها قطاع الكهرباء، وإخفاء ملفات الفساد التى تسببت فى إهدار مليارات الجنيهات.

كان الوزير قد وصل فى أول أيامه بالوزارة متبنيا فكرا ابتكاريا جديدا لحل أزمات الكهرباء، كما قال شاكر إنه خلال أشهر قليلة ستكون هناك حلول، إلا أن سيطرة الحرس القديم بالوزارة على من يحاولون أن يخفوا عنه الصورة الحقيقية لأزمات الإنتاج، ومنها أزمة خروج المحطات الجديدة من الخدمة بسبب أعطال جسيمة, مثل تعطل محطة توليد أبوقير الجديدة بقدرة 1300 ميجاوات التى لم يمر على افتتاحها أكثر من سنة.

حاصر رجال الحرس القديم بالوزارة والشركة القابضة الوزير وتعمّدوا توجيهه إلى زيارة المحطات التى افتتحها الوزير السابق ليترسخ فى ذهنه أن رجال الوزارة يحققون إنجازات عظيمة، وأن السبب الرئيسى فى أزمة الإنتاج تتركز فى نقص الوقود اللازم لتشغيل المحطات لينشغل الوزير الجديد فى إلقاء التهم على قطاع البترول بدلا من التوصل إلى حل  لتشغيل المحطات خاصة فى اوقات الذروة.

أكدت مصادر بالشركة القابضة لكهرباء مصر أن الوزير الدكتور محمد شاكر جاء بفكر راقٍ لأستاذ جامعى له سابق خبرة فى أعمال الكهرباء من خلال قيادته لأكبر مجموعة استشارية تعمل فى مجال استشارات وتنفيذ المشروعات الكهربائية، وعلى علم ودراية بالكثير من مشاكل القطاع التى تتركز فى قطاعات الإنتاج والنقل التوزيع، وحتى الآن لم يتم أى اجتماع بين الوزير ورؤساء شركات الإنتاج أو التوزيع أو النقل للتعرف عن قرب على أزمات التحصيل أو التوليد أو خطوط النقل.
وقالت مصادر إن سطوة الحرس القديم فى طريقها لهزيمة عزم الوزير الجديد على تطبيق الأسلوب العلمى فى علاج الأزمات التى يعانى منها القطاع, ففى قطاع الإنتاج كان من المفترض أن يزور الوزير محطة أبوقير التى توقفت وحدتيها بسبب أعطال جسيمة بعد أشهر قليلة من تشغيلها, ولكن زيارته ستفتح

أبواب جهنم على المتسببين فى إنشاء هذه المحطة التى تكلفت نحو 13 مليار جنيه وتعطلت منذ شهر لعيوب جسيمة فى إنشائها وتشغيلها, كما منعت قوة الحرس القديم الوزير من زيارة الوحدة الأولى من محطة حلوان التى انفجرت فجر يوم عيد الأضحى قبل مرور عامين من تشغيلها رغم أن تكلفتها تصل إلى نحو 4,5 مليار جنيه, إضافة إلى أن اجتماع الوزير برؤساء شركات التوزيع كان أمرًا ضروريًا فور توليه الوزارة لوضع خطط جديدة لوقف نزيف ضياع الملايين بسبب تدنى مستويات تحصيل الفاتورة الشهرية للاستهلاك.
وطالبت مصادر بالوزارة الدكتور محمد شاكر بالاطلاع على تقارير الجهاز المركزى للمحاسبات لمعرفة أماكن الخلل التى تضيع فيها مليارات القطاع، كما طالبوه بالتخلص من "حملة المباخر" الذين يحدون من حركته فى سبيل تطبيق المنهج العلمى لإدارة قطاع الكهرباء والوصول به إلى تخطى أزماته المتراكمة.

وقال مصدر بإحدى الشركات إن الوزير الجديد يمكنه أن يحل أزمات القطاع كما قال لو تخلى عن السياسات الروتينية التى كانت سائدة فى القطاع قبل مجيئه, وطالبه أن يتبع الأسلوب العلمى فى الإدارة باعتباره رجل علم وعلى قدر عالى من المهنية, واستنكر المصدر أن يبدأ الوزير بتعليق أزمات القطاع على شماعة نقص الوقود بالمحطات، وإن كانت أزمة الوقود حقيقية، إلا أنها ليست الأزمة الوحيدة التى يمكن أن تعجل بانهيار هذا القطاع الحيوى.