قانون تداول المعلومات يكافح الفساد بالمؤسسات

أكد هشام رجب، مستشار وزارة التجارة والصناعة والاستثمار، أن قانون تداول المعلومات الذى تعده وزارة العدل حالياً يسهم بشكل كبير فى مكافحة الفساد الذى تفشى بداخل المؤسسات بعد ثورة يناير، فضلاً عن بناء الثقة بين المواطن والمؤسسات المختلفة.

وأوضح رجب - خلال مبادرة معهد البنك الدولى ومكتب البنك الدولى بالقاهرة بالتعاون مع مؤسسة اليوم السابع تحت عنوان "تفعيل الحق الدستورى فى المعلومات"- أن عدم إتاحة المعلومات أو تسهيلها للصحفيين يجعلهم يقعون فى بؤرة "التكهنات" والنشر غير الدقيق للمعلومة، مشيراً إلى أن القانون لن يخلق ثقافة تبادل المعلومات ولكنه سيسهم فى إتاحة

الفرصة للمعرفة.
ونوه مستشار وزارة التجارة والصناعة والاستثمار، إلى أن المجتمع التجارى قائم بشكل أساسى على تبادل المعلومات التى تتيح للمستثمرين ورجال الأعمال الترويج عن مشاريعهم، ومن ثم تكافؤ الفرص لجميع مستثمرى الدولة.
وأشار هشام رجب إلى أن واضعى قانون تداول المعلومات لم يغفلوا عن محاولات تطبيق القانون من مؤسسات الدولة، ناصحاً الصحفيين والإعلاميين مراعاة تلك العقبة لحين معالجتها بالقانون المزمع إصداره.