انفراد.. محلب يجبر وزير الكهرباء على التراجع

أثار الخبر الذى نشرته "الوفد" على صدر صفحتها الأولى أمس، بشأن اقتراح وزارة الكهرباء رفع فاتورة المستهلكين لأكثر من 650 كيلوات شهريا، بالأسعار العالمية، أزمة بين المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء والدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء.

كشفت مصادر لـ"الوفد" أن رئيس الوزراء وجه انتقادا حادا للدكتور محمد شاكر بشأن تصريحاته حول زيادة الأسعار المزمع تطبيقها بحجة إخراج قطاع الكهرباء من أزمته المالية التى يعانيها منذ ثلاث سنوات, ووجه محلب الوزير إلى عدم الإعلان عن أى زيادات, أو عن الدراسات التى تجريها الشركة القابضة لكهرباء مصر بخصوص ما أسماه الوزير بتصويب أسعار فاتورة الكهرباء.
وأكد "محلب "للوزير أن الظروف البلاد غير المستقرة لاتتحمل زيادة الأعباء على المواطنين, وأن الإعلان عن أى زيادة فى أى سلعة يمكن أن تفجر غضب جماهيرى,
وطلب محلب من وزير الكهرباء التراجع عن تصريحاته ونفيها بصورة قاطعة, ورغم أن الوزير كلف  الشركة القابضة لكهرباء مصر بإنهاء دراسة زيادة الأسعار فى أسرع وقت ممكن, إلا

أن الوزير استجاب لرئيس الوزراء وأمر بنشر تعميم على كافة وسائل الإعلام لنفى أى نية للوزارة برفع أسعار الكهرباء فى الوقت الحالى.
وأوضح أن زيادة أسعار الكهرباء تتم من خلال مجلس الوزراء، مشيرًا أن مجلس الوزراء يضع نصب أعينه البعد الاجتماعى ومحدودى الدخل عند بحث دراسة أسعار الكهرباء, وأضاف أن قيمة الفواتير الحالية تعبر عن الاستهلاك الفعلى للمواطنين، مؤكدًا أن شركات الكهرباء ترحب بدراسة أى شكوى ترد إليها لمراجعة تلك الفواتير.
والوفد تؤكد أن دراسة رفع الأسعار تجرى بالشركة القابضة لكهرباء مصر والوزير طلب سرعة إنهائها لعرضها على مجلس الوزراء لدراستها وإقرارها بهدف إخراج قطاع الكهرباء من أزمته المالية.