التحفظ على أموال الجمعية الشرعية أمام المحكمة الثلاثاء

ألزمت محكمة القضاء الإدارى وزير العدل بتقديم صورة رسمية من قرار مساعد أول الوزير بتجميد أموال 138 فرعاً من فروع الجمعية الشرعية الرئيسية لتقديمها إلى المحكمة بجلسة الثلاثاء المقبل 11 مارس الجارى.

كان محمد إبراهيم أحمد المحامى بالنقض بصفته مدير الإدارة القانونية بالجمعية الشرعية الرئيسية أقام دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى ضد كل من رئيس مجلس الوزراء ووزيرى العدل والتضامن الاجتماعى، ومساعد أول وزير العدل ومحافظ البنك المركزى بصفاتهم الوظيفية لإلغاء القرار الصادر من مساعد أول وزير العدل بتجميد أموال 138 فرعاً من فروع الجمعية الشرعية الرئيسية.

أكدت الدعوى أن الجمعية الشرعية ليس لها أدنى صلة بـجماعة الإخوان وتخضع للجهاز المركزى للمحاسبات، وتعمل وفقاً لقانون الجمعيات الأهلية ولا تباشر العمل السياسى، ومعظم أعضائها من خريجى الأزهر الشريف وتسعى منذ نشأتها عام 1912 إلى مساعدة الفقراء والمحتاجين

المصريين، من خلال إقامة المشاريع الاجتماعية التى تتكفل برعاية الأطفال والأيتام ومشاريع تيسير زواج الفتيات اليتيمات، ومساعدة وتشغيل الأرامل وأمهات الأيتام وتقديم المساعدات لهم فى الأعياد و المناسبات كافة، إضافة إلى إنشاء المراكز الطبية فى المحافظات كافة التى تقدم خدماتها بالمجان للفقراء والمحتاجين مثل مراكز الأطفال المبتسرين والغسيل الكلوى وعلاج الحروق والأورام والعيون والمناظير.
وأكدت الدعوى أن القرار صدر على أساس غير قانونى لعدم توافر السبب ومشوباً بإساءة استعمال السلطة وعدم المشروعية وبطلان القرار لصدوره مشوباً بعدم الاختصاص لمخالفته قانون الجمعيات الأهلية واغتصابه السلطة القضائية.