قيادى عمالى يطالب برحيل رؤساء الشركات القابضة

قال صبحى بدير – القيادى العمالى وأمين عمال حزب التجمع بمنطقة مايو – إن مشكلة قطاع الأعمال بدأت عقب صدور قانون 103 لسنة 1995, مؤكداً على تصدى العمال لممارسات قطاع الأعمال فى فصل الموظفين تعسفياً خلال الفترة الأخيرة.

وانتقد بدير- خلال كلمته بجلسة النقاش الثانية ضمن اليوم الأول لورشة عمل دار الخدمات النقابية والعمالية والتى تعقد بمقر جمعية أبناء الصعيد تحت عنوان " أزمة تطبيق الحدى الأدنى للأجور "- وزير القوى العاملة فى الحكومة المستقيلة كمال أبو عيطة مذكراً إياه أنه عندما كان عاملاً بسيطاً مثل غيره من البسطاء

كان يطالب بأحقية العاملين فى حد أدنى للأجر الأساسى, ولكن عندما تحول إلى مسئول ووزير تبدل الكلام وتغير.

وأصبح الحصول على إقرار حد أدنى للدخل أقصى ما يمكن الحصول عليه وأنه أحسن من لا شيء.

وطالب بدير بضرورة رحيل رؤساء الشركات القابضة بعد إهدارهم لكافة حوافز العمال وأجورهم المتغيرة فيما قبل ثورة 25 يناير عن طريق التطبيق الخاطئ للقانون المنظم لذلك الشأن.