بلاغ يتهم "عنان" بتدبير اقتحام مقر أمن الدولة لصالح "الاخوان"

اتهم الدكتور سمير صبرى المحامى الفريق سامى عنان بالتحريض على اقتحام مقر أمن الدولة، وقال صبرى فى بلاغ قدمه لنيابة أمن الدولة العليا إن الفريق عنان، يرتبط بعلاقات وثيقة بجماعة الإخوان الإرهابية.

وأكد البلاغ أن هناك وقائع ثابتة وموثقة عن علاقة «عنان» بجماعة الإخوان الإرهابية وثبت ذلك من التقرير الذى حمله حسن عبد الرحمن مدير مباحث أمن الدولة إلى المشير طنطاوى عن الحالة الأمنية فى البلاد كى يأخذ فيه قرارا، لكنه كانت لديه أعباء كثيرة فطلب من عبدالرحمن ومن محمود وجدى وزير الداخلية آنذاك أن يرسلا التقرير وغيره من التقارير إلى مكتب «عنان»، وبعد أن تم تسليم هذا التقرير فوجئ «عنان» أنه يحتوى على جزء من النشاط الدينى الذى كان يتابعه الجهاز، تم فيه رصد مكالمة بين قيادى فى مكتب الإرشاد والفريق سامى عنان، قرأ عنان ما سبق ودار بينه وبين القيادى الإخوانى، فغضب بشدة واتصل على الفور بمحمود وجدى وقال له: «انتم مش هتبطلوا الأعمال القذرة اللى كنتم بتعملوها دى؟»، بعد خروج «وجدى» من وزارة الداخلية تولى المنصب الوزير منصور العيسوى الذى رفع تقريرًا إلى المجلس العسكرى يشير إلى أن الإخوان ـ ومن ورائهم الجماعات الإسلامية ـ يخططون لاقتحام مقرات أمن الدولة فى توقيت واحد وأنهم لم يكتفوا بذلك بل سيواصلون مخططهم لاقتحام مقرات المخابرات العامة ثم المخابرات الحربية، وبعدها كان قرار «عنان» ألا يتم الاقتراب من مقرات المخابرات العامة والحربية لكنه بارك اقتحام مقرات أمن الدولة، بل أكثر من ذلك ساهم فى تسهيل عملية الاقتحام وساند من قاموا به، واتضح بعد ذلك أن أمن الدولة كانت تمتلك 3 خزائن خاصة موجودة فى مكتب حسن عبدالرحمن شخصيا ولم تكن تفتح إلا بمعرفته، وكانت تحتوى على كل المعلومات عن القيادات العسكرية، وتشير مصادر مقربة من هذا الملف إلى أنه كانت هناك ملفات كثيرة تخص أسماء بعينها كما أن ما كانت تقوم الداخلية بتسجيله من مكالمات قيادات المجلس العسكرى موجود فى هذه الخزائن.. وقد تكون المعلومات التى توافرت لدى سامى عنان عن محتويات هذه الخزائن قد شكلت داعمًا ودافعًا ومبررًا أساسيًا لاقتحام مقرات أمن الدولة رغم أنه كان يمكنه بما لديه من سلطات أن يصل إلى ما تحتويه حيث إن محمود وجدى لخص له الموقف عندما قال له: إحنا بنعمل شغلنا وأنت ليك القرار لكن عنان فيما يبدو كان يريد أن يقوم الإخوان المسلمون تحديدا بهذا الاقتحام ربما لأنهم كانوا يريدون أن يقوموا بهذا العمل انتقاما من الجهاز الذى جعلهم يعيشون حياة من الرعب المتواصل لسنوات طويلة. وأضاف البلاغ أن «عنان» أرسل قوة لتفتح هذه الخزائن الثلاث لكنهم فشلوا تماما ولم يحققوا أى نتيجة إيجابية فطلب من

المخابرات الحربية أن تتعامل مع الموقف وبالفعل ذهبت مجموعة من المهندسين المتخصصين للتعامل مع الخزائن إلا أنهم اكتشفوا أنهم لن يفتحوها إلا باستخدام نوع معين من الديناميت الذى يستخدم فى تفجير جزء معين من الخزنة دون أن يدمرها، ولم يكن يستخدم هذا الديناميت إلا بقرار ثلاثى من رئيس المخابرات العامة، ورئيس المخابرات الحربية ورئيس جهاز أمن الدولة.. ويبدو أن هذا ما حدث حيث تم فتح الخزائن الثلاث فى النهاية ونقلت محتوياتها إلى المخابرات الحربية بمعرفة «عنان» وتحت إشرافه، ثم وردت معلومات لـ «عنان» أكدت له أن أمن الدولة كان يقوم بالتسجيل عن طريق قسم المساعدات الفنية بالوزارة وكان هذا القسم يعمل من خلال فيلا فى شارع أحمد حشمت بالزمالك لم يكن أحد يعرف عنها شيئا وكان مسئولًا عنها بشكل كامل اللواء مرتضى إبراهيم رجل التسجيلات الأول فى وزارة الداخلية الرجل الذى صافح طنطاوى وعنان بعد الثورة بأيام دون أن يعرف أحد منهما أنه كان يتجسس على كل مكالماتهما.
وكان يوجد فى فيلا الزمالك جهاز عليه ملايين المكالمات فقام اللواء مرتضى إبراهيم بإرشاد القوة التى ذهبت إلى فيلا الزمالك إلى الجهاز لكنه قام بحركة أكد هو أنها لم تكن مقصودة على الإطلاق فقد ضغط على زر فى الجهاز مسح به ما يقرب من 90٪ من المكالمات المسجلة عليه إلا أن المهندسين المتخصصين أعادوها مرة أخرى. ومن بين التسجيلات التى كانت على هذا الجهاز مكالمات قيادات جماعة الإخوان المسلمين وقيادات حماس أيام ثورة يناير وقد تم الاحتفاظ بهذه المكالمات التى اعتقد أنها قدمت بعد ذلك فى قضية مرسى والمتهم فيها بالتجسس هو وما يقرب من 35 قياديًا إخوانيًا آخرين. وقدم «صبري» حافظة مستندات والتمس التحقيق فى الواقعة وفى حالة ثبوتها تتم إحالة سامى حافظ عنان للمحاكمة الجنائية.