رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

نشطاء ساخرون يطالبون بالتحقيق مع حمادة هلال

حمادة هلال
حمادة هلال

جاء حكم محكمة جنايات الإسكندرية ببراءة الضباط المتهمين فى قضية قتل متظاهرى الإسكندرية أثناء ثورة يناير، ليكون حلقة من مسلسل "البراءة للجميع" والذى أطلق اسمه النشطاء على ما يرونه من سلسلة أحكام البراءة التى تقضى به المحكمة تجاه المتهمين فى قتل ثوار "25 يناير".

واعتبر النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" و"تويتر" أن سلسلة البراءة للجميع تلك هى هزيمة لثورة 25 يناير وإهدار لحقوق الثوار، مستنكرين أحكام البراءة المتتابعة للمتهمين بالقتل وهو ما اعتبروه ينفى واقعة القتل، مادعاهم إلى المطالبة بشكل ساخر إلى محاكمة الفنان حمادة هلال الذى تغنى باسم شهداء ثورة يناير قائلا "شهداء 25 يناير ماتوا فى أحداث يناير راحوا فارقوا الحياة شهداء لازم نتباها بيهم".
حيث أوضح الناشط "عادل محمود" أنه بعد الحكم على المتهمين بالقتل بالبراءة فإنه لابد من محاكمة الثوار وفنانى الثورة وعلى رأسهم حمادة هلال الذى غنى للشهداء، قائلا "بعد براءة الداخلية من تهمة قتل المتظاهرين، ننتظر قرار النيابة بإحالة حمادة هلال للتحقيق بسبب أغنيته شهداء يناير ماتوا فى أحداث يناير".
فيما دعا "محمد إبراهيم" جميع الثوار إلى توديع ثورة 25 يناير بعد الحكم ببراءة المتهمين بقتل الثوار واعتبارها كأن لم تكن، كما اتفقت معه "أسماء محمد" فى ضرورة توديع الثورة قائلة: "كل الضباط اللى اتحاكموا بعد يناير براءة، باى باى ثورة

!! وعلى رأى عمرو مصطفى دى كانت فوتو شوب".
ووصف "سمير حسن" المشهد بعد الحكم بالبراءة على المتهمين بقتل ثوار الاسكندرية بأن الحال تبدل وأصبح الثوار بالسجن والقتلة –بحسب وصف- براءة، قائلا "اليوم كل قتلة ثوار يناير براءة واحرار طلقاء، وثوار يناير فى القفص والقبور".
ورفض عدد من النشطاء هذا الحكم الذى وصفوه بالجائرة –حسب تعبيرهم- لأنه يتعبر هدم لثورة يناير –حسبما وصفوه- حيث ردد البعض دعوات على كل من يهدم ثورتهم، فقال "أحمد دياب": "حسبى الله و نعم الوكيل ...منكم لله"، فى حين قال "عماد خير" أن الحكم يجعل القتل حلال لضباط الداخلية.
ومن جانبها طالبت الإعلامية جيهان منصور القضاء المصرى بإخبار الشعب على المتورطين فى قتل الشهدداء كحق من حقوق المصريين فى المعرفة، مؤكدة انها تحترم احكام القضاء المصرى إلا انها اعتبرت ان واجب وزارة الداخلية والقضاء والنيابة أن تخبر الشعب بالمرتكبين الحقيقيين.