"أطباء بلا حقوق": التصعيد متاح لإقرار الكادر
أعلنت حركة أطباء بلا حقوق رفضها الكامل لقانون الحوافز الجديد الذى يعد التفافاً على إرادة الأطباء واستمرارا لمسلسل الاستهانة بمطالب الأطباء العادلة، التى تهدف لإعلاء كرامة الطبيب وتحسين المنظومة الصحية.
وقالت الحركة فى بيان تم توزيعة خلال تسجيل الجمعية العمومية غير العادية للأطباء المنعقد بدار الحكمة ان جميع سبل التصعيد متاحو للسعى نحو إقرار الكادر الأصلى بشقيه المالى والإدارى، وأضافت الحركة أن محاولات وزارة الصحة المستمرة لإجهاض إضراب الأطباء تجعلنا نضع الوزارة أمام مسئولياتها الحقيقية، ونقوم بتحويل دفة الصراع من مواجهة بين الأطباء والوزارة إلى مواجهة بين المرضى والوزارة.
كما طالبت الحركة بزيادة موازنة الصحة المقررة فى الدستور (3% من الناتج القومى – أى بما يعادل ضعف الميزانية الحالية تقريبا (كاملة اعتبارا من موازنة الدولة المقررة فى يوليو القادم والبدء الفورى فى حملة جمع الاستقالات الجماعية المسببة.
وأوصت الحركة بمنع علاج الوزراء وكبار مسئولى الدولة إلا بالمستشفيات الحكومية فقط، إضافة إلى تنظيم وقفات احتجاجية بالنقابة العامة وبجميع النقابات الفرعية على مستوى الجمهورية يوم
وطالبت الحركة بإصدار قرار بالامتناع عن تقديم العلاج بأجر "العلاج الاقتصادى"، وأن يتم إعلام المرضى بحقهم فى العلاج المجانى، حيث أن العلاج الاقتصادى هو اختيارى وليس إجباريا، وتمسك الأطباء بتوافر جميع معايير مكافحة العدوى على أن تضع النقابة معايير مكافحة العدوى، وفى حالة عدم توافرها يقوم الأطباء بالشكوى للنقابة، وتقوم النقابة بتوجيه إنذار لجهة العمل باستكمال جميع المعايير خلال ثلاثة أيام وإلا يتم امتناع الأطباء عن العمل.