أسرار تأجيل الدراسة إلى يوم 8 مارس

أعلنت وزارة التعليم العالى أن القرار الصادر من مجلس الوزراء بتأجيل الدراسة بالمدارس والجامعات حتى 8 مارس ولمدة أسبوعين، ينطبق على جميع الجامعات الخاصة.. وأوضحت الوزارة أن مجلس الجامعات الخاصة برئاسة الدكتور جمال نوارة أبلغ الجامعات بقرار التأجيل بعد صدوره، لتنفيذه فى جميع الكليات.

كان من المقرر اسئتناف الدراسة بالمدارس والجامعات بعد تأجيلها أول مرة لمدة اسبوعين اعتبارًا من يوم السبت القادم إلا أنه تم التأجيل للمرة الثانية لحين استكمال المنظومة الأمنية المدنية، واستكمال رفع كفاءة المنشآت والمدن الجامعية التى أصابها الكثير من التلفيات جراء أعمال الشغب من قبل المخربين التابعين لجماعة الاخوان الارهابية، كما يأتى قرار التأجيل لاستكمال الضوابط القانونية لضمان استقرار الأمن والسلامة فى المؤسسات التعليمية ومنها الاجراءات الخاصة بتنفيذ آليات تفعيل المادة 184 المضافة لقانون تنظيم الجامعات، والتى تسمح لرئيس الجامعة فصل الطالب الذين يقوم بأعمال تخريبية أويتسبب فى تعطيل العملية التعليمية، وهى المادة التى صدر قرار جمهورى بشأنها، وسيقوم كل عميد كلية بالإشراف على التحقيق مع الطالب وارساله لرئيس الجامعة لإتخاذ القرار فى تقدير الفصل حسب حجم الفعل الذى يرتكبه الطالب.
كما يرجع قرار التاجيل إلى صعوبة انتظام الدراسة بالجامعات فى ظل قرار تاجيل التسكين بالمدن الجامعية لمدق اسبوعين لحين توافر كل مقومات الوقاية، وذلك بالتنسيق مع اللجنة القومية لمكافحة العدوى التابعة لوزارة الصحة والمجلس الأعلى للجامعات، وسيكون ذلك معلنًا للطلاب وفى حدود اسبوعين وعدم احتساب فترة غياب الطلاب لسبب عدم التسكين فى المدن الجامعية من نسبة الغياب عن المحاضرات فى الكليات التى تشترط نسب للحضور.
كما ترجع اسباب التاجيل إلى خطورة انفلونزا الخنازير

على التلاميذ بالمدارس ووجود مخاوف لدى اولياء الامور من اصابة ابنائهم فى حالة حضورهم بالمدارس بالاضافة إلى تفويت الفرصة  الطلاب التابعين للجماعة الارهابية بتصعيد عمليات العنف والشغب داخل الجامعات مع بداية اسئتناف الدراسه واستغلال مشكلة تاجيل التسكين بالمدن الجامعية والقرار الجمهورى الخاص بفصل المشاغبين.واكد الدكتور محمود ابوالنصر وزير التربية والتعليم فى تصريحات خاصة لـ"الوفد" أن قرار تاجيل الدراسة لا ينطبق على المدارس الدولية، لانها مرتبطه باتفاقيات دوليه مع جهات اجنبية.
واعلن الوزير انه يجرى حاليا اعادة النظر فى القرارات الوزارية المنظمة للعملية التعليمية والمصروفات الدراسية والترخيص بتدريس بعض انظمة الشهادات الاجنبية ومنها الدبلومة الامريكيكى والشهادة الانجليزية، وصياغة كل هذه القرارات فى قرار وزارى موحد ومنظم لهذه المدارس اسوة بما حدث فى المدارس الخاصة.
واوضح ابوالنصر ان الوزارة سوف تراعى هذا التأجيل الاضطرارى وستكتفى بامتحان التلاميذ بما يتم شرحه فى الفصول دون تحديد دروس معينة لحذفها بالنسبة لسنوات النقل ويتم تحديد اجزاء لطلاب الشهادتين الابتدائية والاعدادية لشرحها والامتحان فيها باعتبار ان الامتحانات تكون على مستوى المحافظات حفاظ على تكافؤ الفرص.