"أبوشقة": يجب إعادة النظر فى قانون الطفل

أكد الدكتور بهاء أبو شقة المحامى بالنقض، أن المستشار أحمد حمدى القاضى فى قضية الطفلة زينة أراد أن يبرأ ذمته أمام الشعب المصرى وأصدر حكما بأقصى عقوبة ممكنة على المتهمين إلا أنه مقيد بالقانون.

وأضاف أبو شقة فى تصريحات لـ"بوابة الوفد" الخطأ ليس المحكمة ولكن الخطأ فى القانون رقم 12 لعام 1996 الخاص بالطفل، الذى يحدد 15 سنة سجن هى أقصى عقوبة ممكنة ما دام لم يتم  18 من عمره.

وأشار أبوشقة إلى أن هذه الحالة المستفزة التى انعدم فيها أى معيار دينى أو أخلاقى أو سلوكى لابد أن يتدخل المشرع ويعيد النظر فى قانون الطفل وأن جميع التشريعات فى مصر تحتاج إلى ثورة تشريعية لتتلائم مع أفكار ومطالب ثورتى 25 من يناير، و30 يونيو، التى نادت بالعيش والحرية والعدالة الاجتماعية.