النديم: الزواج المبكر ظلم للبنات وموت لهن
يعانى عالمنا العربى من ظاهره الزواج المبكر للفتيات اعتقادا أنه سترة وحمايه للفتاة أما هو فى الحقيقه بمثابة موت مبكر لهن وظلم كبير ليس للفتاة فقط ولكن للأسرة بأكملها حيث يقع الظلم على الفتاة وعلى أطفالها وعلى المجتمع بأكمله.
فالزواج ليس مجرد فستان وطرحه وشبكه وفرح وزفه الزواج مسئوليه وبيت واسره ورجل له متطلبات وحمل وولاده وتربيه أطفال وبناء أسرة, فالفتاة التى تتزوج فى سن صغير تحرم من طفولتها وتتحمل مسئوليه قبل الأوان وتتعرض لظلم نفسى وجسدى حيث أنها غير قادرة على تحمل المسئولية وأحيانا تصاب بصدمة عندما تكتشف طبيعة العلاقة الزوجية بالإضافة إلى الآثار الصحية السلبية عليها فكثير من الفتيات يتعرضن للوفاة نتيجة للإجهاد أثناء الحمل ويتعرضن لمشاكل خطيرة أثناء الولادة لأن أجسامهن صغيرة غير مكتملة النضوج والتى تنجو من الولادة بتظلم ويظلم طفلها معها لأنه بيتعرض للضعف لعدم مقدرتها على رعايته.
ويؤدى الزواج المبكر إلى طلاق مبكر لأن أحيانا تتطلق الفتيات قبل بلوغهن سن 18 سنة وذلك يرجع إلى عدم إداركها بالمسئولية وضعف الخبرة لدى الفتاة ونقص التواصل بينها وبين زوجها وأبنائها لأن الفتاة لازالت مراهقة فضلاّ على عدم مقدرتها الجسدية للتتحمل مشقة أعمال المنزل فالطلاق فى ذلك السن( أى قبل التوثيق لعدم اجتياز الفتاة السن القانونى ) يجعل الفتاة تواجه مشاكل كثيرة أهمها عدم حصولها على حقوقها الشرعية و عدم حصولها على نفقات أطفالها وتأثر الأطفال نفسيا وفى النهايه تعود إلى أهلها ليتحملو عبئها هى وأبنائها.
ولأهمية تلك القضيه قام مركز النديم للعلاج والتأهيلى النفسى لضحايا العنف بإجراء بحث ميدانى واستبيان عن تلك الظاهرة فى مصر ومدى تأثيرها على الصحة الجسدية للفتيات وعلاقتها بالتقاليد الاجتماعية والتعليم والمستوى الاقتصادى ودراسة مدى التباين فى انتشارها وتأثيرها فى كل من الريف والحضر والوجه القبلى والبحرى وتناول البحث مدى دراية المواطنين بالقانون الذى يحدد سن الزواج للجنسين ودرجة علمهم بالمخاطر الصحية الناتجة عن تزويج الفتيات فى سن صغيرة.
حيث شارك فى الاستبيان 1091 مواطن ومواطنة فيما يقرب من 15 محافظة مختلفة فى مصر.
حيث أوضح الاستبيان أن الأسباب الرئيسية التى تدفع للزواج المبكر من وجهة نظر المشاركين فيه هى السترة للفتيات وكانت بنسبه 29 % والتقاليد وكانت بنسبة26 % والفقر الأعباء الاقتصادية وكانت بنسبة 20 % وتعاليم الدين وكانت بنسبة 4 %
كما أوضح الاستبيان مدى المعرفة لدى المشاركين عن الحد الأدنى لسن الزواج فى القانون المصرى وفكانت النتيجة أن 73 % من المشاركين لديهم معرفة بالقانون و6705 % ذكرو أن السن الصحيح 18 عاما و19 % لا يعلمون بالسن المحدد.
وتناول الاستبيان أهمية التوثيق للزواج بواسطة المأزون بالنسبه للقاصرات( تحت السن القانونى للزواج ) وقال 93 % من المشاركين أن توثيق الزواج بصورة رسمية أمر ضرورى لتأمين حقوق الفتاة بينما قال 6 % من المشاركين أنه ليس من الضرورى التوثيق وطرحوا بدائل أخرى مثل الزواج المدنى أو عند مكتب محامى أو الزواج العرفى .
وأشار بعض المشاركين فى الاستبيان أن تخطى سن الزواج للبنات بسبب نقص الفرص والظروف الاقتصاديه من أهم الأسباب الحاليه للزواج المبكر حيث أصبح الأهالى يخشون من بقاء بناتهم بلا زواج حتى يتقدم بهم العمر لأن فرص الزواج أصبحت نادرة فإذا توفر الزوج المناسب ستكون فرصة للفتاة يجب انتهازها.