وزير التموين: الدستور الجديد أنصف الفلاح المصرى

أكد الدكتور محمد أبو شادي وزير التموين والتجارة الداخلية أن الدستور الجديد أنصف الفلاح المصري ووفر له الأمان وحافظ علي كرامته، لأنه العمود الفقري لمصر والزراعة هي الماضي والحاضر والمستقبل، مشيرا إلى أن خروج غالبية الفلاحين في الاستفتاء كان له أثر كبير في تأييد الدستور.

ووجه أبو شادى - خلال اجتماعه مع رئيس وأعضاء النقابة العامة للفلاحين لبحث مشاكل توريد القمح المحلي، وحضره عبد الله غراب رئيس الشعبة العامة للمخابز ، وممدوح عبد الفتاح نائب رئيس هيئة السلع التموينية، وقيادات وزارة التموين - التحية للفلاح المصري الذي لم يتوقف عن الزراعة خلال الثلاث سنوات الماضية، موفرا كافة احتياجات المواطنين من السلع الزراعية.
وأشار إلى أن الحكومة حريصة على تحقيق النجاح في تسويق المحاصيل سواء في القمح أو الارز أو غيره ، بوضع أنسب الطرق والأساليب للتيسير على الفلاحين إذ تم الاتفاق بين وزارتي التموين والبترول لتوفير كافة إحتياجات الفلاحين من السولار خلال فترة حصاد القمح ، كما تم التنسيق مع وزارة الزراعة لتذليل كافة العقبات أمام الفلاحين والتجار عند توريدهم الاقماح المحلية وصرف مستحقاتهم المالية فورا بهدف استلام أكبر قدر من الأقماح خلال موسم التوريد والذي من المقرر افتتاحه منتصف شهر أبريل المقبل ويستمر لمدة 3 شهور.
وأوضح أبوشادي أنه يتم حاليا تصميم سيارة فنطاس مكيال مجهزة بأجهزة شفط وطرد تذهب إلى الفلاح في أرضه خلال موسم الحصاد لنقل الأقماح المحلية إلى الصوامع والمطاحن مباشرة للحفاظ عليه من الأتربة والرمال والحد من الفاقد والمهدر منه والذي يتراوح مابين 10% الي 20% سنويا بسبب تخزينه في شون ترابية أو أسمنتية ، وتوفير حوالي 240 مليون جنيه كانت تصرف لشراء أجولة لتعبئة الأقماح المحلية ولإنتاج رغيف خبز جيد.
وأضاف أنه يجري حاليا إنشاء حوالى 108 صوامع تتيح سعة تخزينية حوالى 5 ملايين ونصف طن قمح تتضمن إنشاء 25 صومعة سعة الصومعة 30 الف

طن، وهى المرحلة الثانية من المشروع القومى لإنشاء 50 صومعة بالإضافة إلى قيام دولة الإمارات بإنشاء 25 صومعة سعة الصومعة 60 الف طن ، وتم الترخيص للقطاع الخاص بإنشاء 58 صومعة حيث من المقرر الانتهاء من إقامة هذه الصوامع خلال عام ونصف بهدف المحافظة على جودة الاقماح والحد من المهدر منه ، وأنه تم وضع خطة لبناء مجمعات خبز مليونية آلية على مستوى الجمهورية لتوفير الخبز المدعم الجيد للمواطنين وبالمواصفات المطلوبة.
ومن جانبه طالب أسامة الجحش رئيس النقابة العامة للفلاحين خلال الاجتماع بضرورة فتح باب توريد القمح المحلي بداية من شهر أبريل للوجه القبلي نظرا لنضج الأقماح مبكرا وعودة حصة الردة لأصحاب مزارع الحيوانات لزيادة اللحوم المطروحة بالأسواق كما عرض قيام شركة الفلاح التابعة للنقابة العامة للفلاحين بتوفير كافة احتياجات وزارة التموين والمنافذ التابعة من السلع الزراعية وخضر وفاكهة لمنع الوسطاء مما يقلل من التكلفة وبيع هذه السلع في المنافذ بأسعار أقل عن الأسواق بنسبة 25% وأيضا توفير حصص الارز التي تحتاجها البطاقات التموينية .
وفي نهاية الاجتماع تم الاتفاق بين الدكتور محمد أبو شادي وزير التموين والتجارة الداخلية ورئيس النقابة العامة للفلاحين على تشكيل لجنة فنية وقانونية مشتركة لوضع الآليات لتنفيذ التعاون بين وزارة التموين والنقابة.