الخطيب: إلزام الإعلام بالمساواة بين المرشحين يخالف الدستور
أكد المستشار أحمد الخطيب، بمحكمة استئناف القاهرة، أن الأصوات الداعية لفرض الرقابة على الإعلام الخاص وإجباره على المساواة بين مرشحى انتخابات الرئاسة تتعارض مع المادتين 33 و35 من الدستور، والتي نصت على أن الملكية الخاصة مصونة ولها حرمتها وعدم جواز المساس بها، ومن ثم لا يجوز إلزام تلك الأجهزة سواء أكانت مسموعة أو مقروءة أو مرئية بتقديم أي مساحات إعلانية مجانية لأى مرشح.
وأضاف الخطيب أن إلزام الإعلام الخاص بتحقيق المساواة يصطدم مع
وشدد الخطيب على أن الدولة ملزمة بتحقيق تلك المساواة في وسائل الإعلام الوطنية المملوكة للدولة باعتباره حق لكل مواطن في الاستفادة بها دون غيرها من استثمارات رأس المال الخاص.