وزير الداخلية يطلب ترقية "السعيد" بقرار جمهورى

أكد اللواء هانى عبد اللطيف، المتحدث باسم وزارة الداخلية، أن الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية وقطاع الأمن الوطنى تكثف جهودها لضبط المتهمين الهاربين فى حادث اغتيال الشهيد اللواء محمد سعيد مدير المكتب الفنى لوزير الداخلية، مشيرًا إلى أن اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية أمر فرق البحث بسرعة كشف الجناة، كما يتابع الوزير بنفسه جهود البحث أولًا بأول.

وأشار عبداللطيف إلى أن الوزير أمر بتوفير كافة الرعاية الاجتماعية لأسرة الشهيد، مؤكدًا أنه على اتصال بهم منذ وقوع الحادث، وتكريم الشهيد بقرار جمهورى وترقيته لدرجة مساعد وزير.
كما أكد أن قوات الشرطة بالتنسيق مع القوات المسلحة قامت بإحباط العديد من العمليات الإرهابية سواء ضد رجال الأمن أو الشعب خلال الفترة الماضية، لافتاً إلى أن الجماعات الإرهابية تتلقى ضربات موجعة منذ 25 يناير من الشهر الجارى حتى الآن وما تقوم به من استهداف لقيادات وزارة الداخلية يؤكد ترنحها، ويأسها من اشاعة الرعب فى نفوس المواطنين.
وأضاف، أن الشهيد اللواء محمد السعيد لم يكن له حراسة خاصة لتأمينه بل دوريات أمنية وملاحظات حالة خلال خط سير ومحل إقامة الشخصيات الهامة بالوزارة، وعلى جانب آخر أمر اللواء محمود فاروق مدير ادراة البحث الجنائى بتشكيل فريق بحث كبير لتمشيط المنطقة بالكامل والاستماع إلى شهود الواقعة حيث استمعوا حتى الآن إلى ما يقرب من 150 شاهدًا من أصحاب الأكشاك والمحلات وحراس العقارات القريبة من موقع الحادث؛ كما تم الاستماع إلى بعض الأهالى الموجودة بمنطقة الحادث التى شاهدت الحادث، كما تم تحديد خط سير المجنى عليه من وقت انطلاقه من أمام منزله حتى وصوله شارع الهرم القريب من منزله؛ حيث استمع فريق البحث إلى جميع أصحاب الأكشاك والمحلات وحراس العقارات بالإضافة إلى الاستماع إلى رواد أحد المقاهى الموجود بالمنطقة، كما توصل فريق

البحث إلى أحد السكان المتواجدين بالمنطقة والذى أدلى ببعض مواصفات مستقلى الدراجة البخارية..مؤكدًا بأن الدراجة البخارية كانت لا تحمل لوحة معدنية ويعتقد أنها من الموتسيكلات صينية الصنع وبأن المتهمين كانا يرتديان بنطلونات من الجينز وأحذية رياضية كما ارتدى أحدهما جاكيت جلد أسود وقد أخفى وجهه الآخر فكان يرتدى بلوفر يحمل اللون البنى والأزرق.
كما أكد أن أحد المتهمين الذى أطلق النيران على الشهيد نحيف الجسد ويبلغ من العمر من 25 إلى 30 سنة وأبيض اللون.
ومن ناحية أخرى تم تشكيل فريق بحث لفحص جميع الدراجات البخارية  التى لا تحمل اللوح المعدنية كما أمر اللواء محمود فاروق بفحص جميع الشقق التى يتم تأجيرها قانون جديد أو الشقق المفروشة وسكانها وتحديد متى قاموا بتأجير هذه الشقق خاصة إذا تواجد من بينهم جنسيات أخرى.
وأكد مصدر أمنى بمديرية أمن الجيزة "للوفد" أنه لم يتم حتى هذه اللحظة إلقاء القبض على أى شخص متهم فى القضية وإنما ما يحدث حالياً هو محاولة تحديد هوية المتهمين عن طريق الاستماع إلى أقوال الشهود وفحص المسجلين خطر مضيفاً أن فريق البحث يبذل جهوده لكشف غموض الحادث لإلقاء القبض على المتهمين والمحرضين على الحادث.