حجز دعوى "إلزام الجيش بتأمين المنشآت" للحكم

قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى برئاسة المستشار محمد قشطة نائب رئيس مجلس الدولة، حجز الدعوى التى أقيمت لالزام القوات المسلحة بتأمين جمهورية مصر العربية داخليًا والعمل على تحقيق الأمن والاستقرار، وذلك من خلال تأمين كافة الطرق والمنشآت العامة والخاصة لجلسة 25 مارس القادم.

وقالت الدعوى التى اختصمت كل من رئيس الجمهورية ووزير الدفاع بصفتهما، إنه بتاريخ 29 /1 /2013 صدر القانون رقم 1 لسنة 2013 بشأن اشتراك القوات المسلحة فى حفظ الأمن وحماية المنشآت الحيوية فى الدولة.
وأضافت الدعوى أن هذا القانون قد صدر بزعم حفظ الأمن وحماية المنشآت الحيوية فى الدولة إلا أنه ومنذ صدور هذا القانون والبلاد تغرق فى حالة من الفوضى من قبل التيارات الإسلامية التى تدعى التدين وتستخدم الدين ستارًا لها لتبرير تصرفاتهم الهمجية وتطرفهم وقتلهم الأبرياء دون وجه حق بل امتد الأمر إلى قيامهم بحصار مدينة الإنتاج الإعلامى الكائنة بمدينة السادس من أكتوبر بمحافظة الجيزة فى محاولة رخيصة منهم لإرهاب الإعلاميين المصريين وضيوفهم والتأثير عليهم.
وأضافت الدعوى أن ما قام به "هؤلاء الهمجيون" من محاصرتهم لمدينة الإنتاج الإعلامى  ليس له علاقة بالتظاهر السلمى من قريب أوبعيد وإنما هم أداة تستخدم لتنفيذ أجندة إرهابية تهدف

إلى قتل حرية الرأى والتعبير فى مصر ولا يريدون أن يسمعوا إلا أنفسهم ولا يعنيهم فى ذلك الأثر السلبى الفادح الذى ترتب على محاصرتهم لمنشأة حيوية فى الدولة من خسائر أدبية ومادية جراء هذه الأفعال غير المسئولة - على حد وصف الدعوى -.
وذكرت الدعوى أن الخطير فى الأمر هو أن حصار وإرهاب مدينة الإنتاج الإعلامى الذى بدأ من فترة كبيرة قد بلغ ذروته فى يوم الأحد 24/3/2013 وحتى الآن يتم تحت وبصر كافة المسئولين فى الدولة وكأننا فى دولة بلا قانون وبلا رئيس وبلا مسئولين وتحولت مصر إلى غابة يسيطر عليها الموتورون والجهلاء ويتم الدفع بالشباب المغرر بهم اللذين يتم تضليلهم وشحنهم بإسم الدين لمحاصرة منشأة حيوية تنويرية ثقافية فى الدولة وتهديد أمن وسلام الإعلاميين والمجتمع والشعب المصرى بأسره.