تأجيل قرار تعيين المرأة كقاضية بمجلس الدولة
انتهى المجلس الخاص لمستشارى مجلس الدولة الذى يضم شيوخ قضاة مجلس الدولة أمس إلى عدم اتخاذ أى قرار خاص بقبول أو رفض أوراق الإناث خريجات كليات الحقوق والشريعة والقانون عند فتح باب تقدم الخريجين الجدد للتعيين كقاضيات بالمجلس.
وقرر المجلس الخاص استئناف مناقشه هذا الأمر وإصدار قرار فيه بالجلسة القادمة التى لم يحدد موعد لها.
وقالت مصادر قضائية في مجلس الدولة إن عدد من مستشارى المجلس الخاص وافق على قرار تعيين المرأة قاضية بالمجلس والبعض الآخر رفض لذلك لم ينته المجلس الخاص إلى أخذ قرار.
يذكر أن الجمعية العمومية لمستشارى المجلس والجمعية العمومية لنادى قضاة المجلس سبق ورفضتا عام 2010 تعيين قاضيات بالمجلس، وتأجيل مناقشة تعيين الإناث لأجل غير مسمى.
وقد أصدر المجلس القومى للمرأة بيانا أدان فيه الإجراء الذى اتخذه مجلس الدولة حيال عدد من الفتيات اللاتى تقدمنّ بأوراقهنّ للقبول للعمل فى وظيفة "مندوب مساعد بمجلس الدولة"، وذلك وفقاً لعدد من الشكاوى التى وردت إلى المجلس علاوة على ما تناقلته بعض وسائل الإعلام.
وأكد بيان للمجلس القومى للمرأة اليوم أن هذا القرار إن صح يمثل ردة إلى الخلف، واستمراراً للممارسات التى سبق وأن عانينا منها من قِبل الأنظمة السابقة من إقصاء وتهميش للمرأة، وحرمانها من تولى المناصب نظراً لكونها أنثى.
وشدد المجلس على أن هذا التصرف فى حالة حدوثه يمثل مخالفة صريحة لقيم وأحكام الدستور الجديد الذى أُقر منذ يومين فقط
وأوضح الييان، أن هذا الإجراء يمثل خروجاً سافراً على نص المادة "11" من الدستور التى نصت على أن تكفل الدولة للمرأة حقها فى تولى الوظائف العامة ووظائف الإدارة العليا فى الدولة، والتعيين فى الجهات والهيئات القضائية دون تمييز ضدها، وانتهاكاً للمادة 9 التى أكدت على تكافؤ الفرص بين جميع المواطنين دون تمييز، ومخالفة للمادة 53 التى اعتبرت التمييز جريمة يعاقب عليها القانون حيث ستقام آلية لمراقبة التمييز.
يُذكر أن ما يزيد عن 25 فتاة من أوائل خريجى كليات الحقوق بجامعة القاهرة كنّ قد تقدمنّ لسحب ملف شغل وظيفة "مندوب مساعد بمجلس الدولة" إلا أن الموظفين الإداريين بالمجلس رفضوا التعامل مع الفتيات وأخبروهنّ أن التقديم مقتصر على الذكور فقط، وهو ما أثار حفيظة الفتيات خاصة أن معظمهنّ من أوائل الدفعة، وحاصلات على تقديرات مرتفعة.