أول مخالفة للدستور فى مسابقة قضاة مجلس الدولة

تقدمت أكثر من  25 فتاة من أوائل خريجى كليات الحقوق بجامعة القاهرة، بطلب لسحب ملف شغل وظيفة "مندوب مساعد بمجلس الدولة " إلا أن الموظفين

الإداريين بالمجلس رفضوا التعامل مع الفتيات وأخبروهنّ أن التقديم مقتصر على الذكور فقط، وهو ما أثار حفيظة الفتيات خاصة أن معظمهنّ من أوائل الدفعة، وحاصلات على تقديرات مرتفعة.

وأدان  المجلس القومى للمرأة هذا الإجراء، لما يمثله من مخالفة صريحة لقيم وأحكام الدستور الجديد الذى اُقر منذ يومين فقط بإجماع شعبى.

وأكد المجلس، أن المادة (11) من الدستور الجديد، تنص على المساواة بين المرأة

والرجل فى جميع الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وأن تكفل الدولة للمرأة حقها فى تولى الوظائف العامة ووظائف الإدارة العليا فى الدولة، والتعيين فى الجهات والهيئات القضائية دون تمييز ضدها، وانتهاكاً للمادة (9) التى أكدت على تكافؤ الفرص بين جميع المواطنين دون تمييز، ومخالفة للمادة(53) التى اعتبرت التمييز جريمة يعاقب عليها القانون حيث ستقام آليه لمراقبة التمييز.