الجمعية المصرية تطالب بسرعة إعلان نتائج الاستفتاء
رصدت الجمعية المصرية لدعم التطور الديمقراطى إجراءات ومسار التصويت, وتضمنت أبرز الانتهاكات والمشاهدات المتعلقة بعملية الاستفتاء علي مشروع الدستور، ومع انتهاء عملية التصويت تصدر الجمعية تقريرها متضمنا أهم المؤشرات التي نتجت علي مدار يومي الاستفتاء .
تعلن الجمعية فى تقاريرها النهائى عن متابعة أعمال الاستفتاء على الدستور خلال اليومين الماضيين, أن عملية التصويت فى اطارها العام جرت وفقا للقواعد الاجرائية المتعارف عليها، من قبل أطرافها الثلاثة " جهة الادارة، والهيئة المشرفة ، وجماعة الناخبين".
وأضافت الجمعية أن الانتهاكات التى رصدها مراقبو الجمعية لم تكن ممنهجة من قبل أى من الأطراف الثلاثة التى شاركت فى عملية الاستفتاء، باستثناء أحداث العنف التى ارتكبها أنصار الجماعة الإرهابية .
كما أن الجهات الادارية والأمنية المنوط بها الإشراف على عملية التصويت وتأمينها, لم تتدخل فى توجيه سيرعملية التصويت، باستثناء بعض الانتهاكات التى سيشير إليها التقرير تاليا, مضيفاً أن نسب المشاركة فى ال 9% من إجمالى اللجان التى راقبتها الجمعية ترواحت ما بين " 34% الى 53% ".
وتطالب الجمعية المصرية لدعم التطور الديمقراطي، بسرعة الانتهاء من قانون العدالة الانتقالية، ليكون مدخلا لإعادة بناء دولة القانون، ومحاسبة كل المتورطين فى ارتكاب جرائم ضد الامة.
وتدعو كافة الأطراف التى تعلن التزامها بالعمل السياسى السلمى وتدين العنف والإرهاب الى الدخول فى حوار وطنى جاد وحر وغير مشروط حول كافة قضايا الوطن.
وتعرض الجمعية المصرية لدعم التطور الديمقراطي أهم المؤشرات الخاصة بأعمال المراقبة على الاستفتاء, اولها "موقف الهيئات المعنية بالإشراف على الاستفتاء" التزمت الهيئات المعنية بالإشراف على عملية الاستفتاء بالحياد اثناء عملية التصويت، باستثناء بعض الحالات الفردية.
رصد مراقبو الجمعية قيام بعض القضاة وموظفى اللجان الفرعية وفقا لمواقفهم السياسية بمحاولات للتأثير على إرادة بعض الناخبين للتصويت بنعم او لا .
كما رصدت الجمعية موقف الجهات الامنية المعنية بتامين الاستفتاء ان القوات المسلحة ادت دور جيد فى تامين الناخبين خلال سير عملية الاستفتاء، وبتعاونها مع وزارة الداخلية فى حماية وتامين كافة المقرات الانتخابية، وبذل جهود ضخمة فى تسيير عملية التصويت على الناخبين ومساعدتهم ، حيث خصص ما يزيد عن نصف مليون ضابط وجندى من قوات الجيش والشرطة مدعومين بآلاف الاليات وبالطائرات لتنفيذ هذه المهمة.
وكانت ابرز التجاوزات التي تم رصدها من قبل المراقبين تدخل القيادات الادارية و التنفيذية "خلافا للقانون" في مسار العملية التصويتية، حيث كان اللافت للنظر قيام المحافظين و رؤساء الادارات المحلية و بعض الوزراء بحث و حشد الناخبين للتصويت بـ"نعم" علي مشروع الدستور.
كما كرست العديد من تلك القيادات مرافق الدولة, واستخدام المال العام سواء لحث الناخبين مثل "استخدام السيارات الحكومية التي طافت الشوارع و الميادين, وتحمل مكبرات الصوت لدعوة الناخبين وحثهم علي التصويت للدستور أو لنقل الناخبين الي مراكز الاقتراع.
ولاحظت الجمعية ان الاستعدادات الادارية و التنظيمية المصاحبة للاستفتاء كانت اكثر حرصا و توفيرا للمواد الانتخابية، ولم يشهد الاستفتاء اي شكوى او نقص في المواد التصويتية, فتوافر الدعم اللوجيستي بصورة مميزة من الحبر الفسفوري الي استمارات التصويت, و ساتر التصويت في كل لجنة انتخابيه، ولم تشهد اللجان اي نقص أو شكوى بشأن المواد اللازمة لعملية التصويت.
كما تحسنت ظاهرتى التأخر فى فتح اللجان بسبب تأخر وصول القضاة اليها فى المواعيد المحددة ، و إغلاق بعض اللجان قبل الموعد المحدد لإغلاقها.
ورصدت الجمعية ظاهرة العنف طوال عقود مضت، علي أن هذه هي المرة الاولي التي يطال فيها العنف التصويت علي الاستفتاءات ، وهو الأمر الذي شهدته عملية الاستفتاء خاصة خلال اليوم الاول، بسبب محاولات جماعة الاخوان الارهابية, وأنصارها عرقلة عملية التصويت لرفضها لمشروع الدستور ، و التي نتج عنها سقوط 14 قتيلا "حسب تصريحات وزارة الصحة"، فضلا عن عشرات المصابين.
واشارت التقارير انه بلغ اجمالي الناخبين الذين لهم حق التصويت 52 مليون و 742 ألف و139, و قد تراوحت نسب التصويت في الاستفتاء علي مشروع الدستور في غالبية اللجان التي رصدتها الجمعية المصرية لدعم التطور الديمقراطي مابين 34 % الي 53 %، الا أن بعض اللجان شهدت اقبالا ملحوظا.
و صلت نسبته الي 56 % مثل لجان مدرسة عمار بن ياسر الابتدائية بالمقطم بمحافظة القاهرة ، فيما كانت هناك لجانا شهدت اقبالا منخفضا وصلت نسبته الي 10% مثل لجان مدرسة
واستخدم الدعاية الدينية المتمثلة في قيام رجال الدين الاسلامى والمسيحى بدعوة الناخبين للتصويت بـ"نعم"، والحشد عبر المساجد والكنائس، وفى المقابل اطلقت فتاوى ودعوات من قبل رجال دين محسوبين على جماعة الاخوان الارهابية والتيار الاسلامى تحرم المشاركة فى الاستفتاء.
واكدت الجمعية انه تعاظمت عملية استخدام وسائل الاعلام المختلفة والفضائيات قبل عملية الاستفتاء على مشروع الدستور, من قبل حملات المؤيدين والمعارضين للترويج التي تهدف للتأثير على اختيارات الناخبين، وتشويه الاخر واثارة التعصب السياسى والكراهية المجتمعية ،وهو الامر الذى يحذر منه الجمعية لما يشكله من تهديد خطير للتماسك المجتمعى للوطن.
ولاحظت الجمعية ان النساء تصدرت المشاركة فى الاستفتاء خلال يومى التصويت ، في مشهد يؤكد اهتمام و زيادة وعي المرأة المصرية "علي اختلاف بيئاتها" بالشأن العام.
و كان الابرز في هذا الاستفتاء زيادة نسية المشاركين من النساء بصورة ملحوظة ، و الذي بدا وكأنه استجابة لدعوة الفريق اول عبد الفتاح السيسي بدعوة المصريات للمشاركة في الاستفتاء.
في مشهد لافت للنظر و علي عكس غالبية التوقعات كان الاكثر حضورا في الاستفتاء من النساء و الرجال، لاسيما كبار السن منهم، في ظل غياب ملحوظ للشباب، والتي يرجع البعض أسبابها الي موقف بعض النشطاء السياسيين من الشباب، من تداعيات المرحلة الانتقالية، فضلا عن الاتهامات والتسريبات التي طالت بعضهم واتخاذ البعض موقفا معلنا في مقاطعة الاستفتاء، والانعكاس السلبى للحملات الاعلامية الموجه فى مختلف الفضائيات والتى بدت وكأنها حددت خيارات الناخبين سلفا.
وحرصت الجمعية على متابعة اجراءات الفرز فى اللجان الفرعية، ولوحظ فى بعض اللجان القيام بالبدء في عملية الفرز, رغم استمرار عملية التصويت بالمخالفة للقواعد القانونية المنظمة لإجراءات الفرز، ومنع المراقبين والإعلاميين من متابعة عملية الفرز فى بعض اللجان
ملاحظات وتوصيات:
و تؤكد الجمعية المصرية لدعم التطور الديمقراطي على مجموعة من الملاحظات والتوصيات أهمها : تطالب الجمعية اللجنة العليا للاشراف على الاستفتاء بسرعة اجراء تحقيقات عاجلة فى التجاوزات التى حدثت،وإعلان نتائج هذه التحقيقات للرأى العام .
كما تطالب إعادة النظر في القواعد القانونية المنظمة للعملية الانتخابية لمواجهة القصور التشريعي, الذي يحول دون تطبيق عقوبات رادعة وفعالة على مرتكبي التجاوزات القانونية.
وسرعة انشاء الهيئة الوطنية للانتخابات كلجنة مستقلة ودائمة لإدارة كافة الفعاليات الانتخابية، وبموازنة سنوية وجهاز ادارى وأمانة فنية بما يطور أدائها ويمنحها قدرة تنظيمية أكبر على أدارة مختلف الفعاليات الانتخابية, وعلاقة أوثق وأكبر تفاعلية مع منظمات المجتمع المدني ومراقبيها الميدانيين .
وفى هذا الإطار تؤكد الجمعية أن الالتزام بمعاير النزاهة والشفافية من شأنه أن يدعم مصداقية االعمليات الانتخابية القادمة ، ويساهم في القبول بنتائجها في حين أن تجاهل معاقبة مرتكبي جرائم الاستفتاء ينال من مصداقية اى عملية انتحابية قادمة.