رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عبدالرحيم على يتقدم بـ5 بلاغات ضد "الببلاوى"

بوابة الوفد الإلكترونية

تقدم مرتضى منصور المحامى بصفته وكيلا عن الكاتب الصحفى عبدالرحيم على رئيس المركز العربى للبحوث والدراسات، مقدم برنامج "الصندوق الأسود" على قناة "القاهرة والناس" الفضائية

، بخمسة بلاغات إلى النائب العام المستشار هشام بركات، ضد الدكتور حازم الببلاوى رئيس الوزراء فى الحكومة المؤقتة، يتهمه فيه بالتستر على عدد من النشطاء السياسين الذين ظهر لهم تسجيلات صوتية تكشف تورطهم فى عملية إقتحام مقر أمن الدولة العليا إيبان ثورة 25 يناير 2011، والتخابر مع جهات أجنبية والحصول على تمويل

أجنبي.وذكر البلاغ أن المشكو فى حقه "حازم الببلاوي" أدلى
بتصريحات صحفية نشرت يوم الجمعة الماضية تتضمن الأتى نصيا "أن الدولة مستائة من هذه التسريبات لما يعد ذلك اعتدائا على الحرية والخصوصية، وأنه لا توجد خصومة مع حركة 6إبريل أو غيرها، وأنه سيطالب النائب العام بالتحقيق فى البلاغات المقدمة من هؤلاء النشطاء ".وأكد البلاغ ما ذكره "الببلاوي" يشكل الجرائم المعاقب عليها بمقتضى نصوص المواد 120 – 171 – 186 – 187 من قانون العقوبات، حيث أن ما تم نشره على لسان المشكو فى حقه من شأنه التأثير على التحقيقات التى تجرى بنيابة أمن الدولة العليا فى القضية رقم 250 لسنة 2011 حصر أمن دولة عليا والمتعلقة باقتحام مقر.
أمن الدولة العليا إيبان ثورة 25 يناير 2011، والتخابر مع جهات أجنبية والحصول على تمويل
أجنبي، والمنضم إلى القضية حديثا البلاغات المقدمة من مقدم البلاغ عبدالرحيم علي، عما ورد من جرائم فى تلك التسجيلات.كما أن المشكو فى حقه قد قام بالتستر على الجرائم التى إرتكبها كل من المتهمون "مصطفى النجار ووائل غنيم وإسراء عبدالفتاح وأسماء محفوظ وعبدالرحمن يوسف القرضاوى وأحمد ماهر ومحمد عادل ومن يدعى سوكة وأخرين"، لأن تلك الجرائم أرتكبت وقت أن كان المشكو فى حقه نائب لرئيس مجلس الوزراء، وتستر عليها بإرادته، وبدلا من أن يطلب تقديم هؤلاء المجرمين
إلى المحاكمة عن جرائم الخيانة العظمى، وسرقة مستندات من مقر جهاز أمن الدولة، والتخاير، يأتى ويعلن عن تصريحاته السابق ذكرها من إذاعة التسجيلات.وطالب فى نهاية البلاغ من النائب العام التحقيق فى هذه البلاغات الخمسة، تحقيقا قضائيا مع المشكو فى حقه عما إرتكبه من جرائم، مع التصريحات للشاكى بالإدعاء المدنى بمبلغ 10001 على سبيل التعويض المدنى المؤقت.