دستور 2013 أول استفتاء مصرى برقابة دولية
تستعد منظمة الشفافية الدولية – المنظمة المسئولة عن مكافحة الفساد – لإرسال بعثة لمراقبة عملية التصويت فى الاستفتاء على الدستور، الذى سينعقد يومى 14 و15 يناير الجارى.
وسيجرى المراقبون عملية تقييم مستقلة ومحايدة لعملية الاستفتاء إلتزاماً بالمعايير الدولية لمراقبة الاقتراع، بهدف تحسين الشفافية أثناء هذه المرحلة المهمة.
وسينفذ مراقبو الشفافية الدولية مهمتهم بالاتساق مع القوانين واللوائح المصرية المنطبقة، بناء على إلتزامات الدولة بالقانون الدولى لحقوق الإنسان، وكذلك بإعلان مبادئ مراقبة الانتخابات الدولية.
ومن جانبه سيقوم الفريق الدولى المكون من ثمانية مراقبين من فروع الشفافية الدولية من شتى أنحاء العالم بمراقبة وتقييم حرية ونزاهة الاستفتاء، بما فى ذلك تقييم مدى مراعاة الأطر القانونية والمؤسسية للاستفتاء، وتقييم الحملات الدعائية للتصويت فى الاستفتاء، وكذا تقييم مجريات الأمور فى مراكز الاقتراع فى 16 محافظة
وفى سياق متصل تكون مؤسسة "عالم واحد للتنمية" ورعاية المجتمع المدنى شريك الشفافية الدولية المحلى على امتداد الاستفتاء، وتعد هذه هى المرة الأولى التى تراقب فيها الشفافية الدولية عملية تصويت مصرية.
وتشدد المنظمة على احترامها للحق السيادى للشعب المصرى فى عقد استفتاء حر ونزيه، وهو ما يتطلب ممارسة عدد من الحقوق والحريات الأساسية، سوف يحترم مراقبو الشفافية الدولية القوانين المصرية وسلطة الجهة المسؤولة عن إدارة الاستفتاء، وكذا أية توجيهات وتعليمات قانونية أخرى من السلطات الحكومية والأمنية.