فريق بحثى يرصد: العنف يميز المشهد السياسى الحالى

رصد فريق بحثي من المؤسسة المصرية للتدريب وحقوق الإنسان، البيئة القانونية والسياسية والإجراءات المؤهلة لاقتراع الناخبين على تعديلات دستور 2012 المعطل، بعد أن دخلت مصر مرحلة التحضير للتصويت على تعديل دستور 2012 المعطل وسط مناخ سياسي مضطرب بصورة متواصلة منذ ثورة 30 يونيو 2013.

وأوضح البحث حالة الاستقطاب السياسي الحاد الذى شهدته البلاد، مما اعاد للأذهان حالة مشابهة سبقت استفتاء 19مارس 2011 على الإعلان الدستوري في ظل حكم المجلس العسكري خلال المرحلة الانتقالية الأولي لكن مضافًا لها في المرحلة الحالية أعمال عنف وإرهاب.

وأبرز البحث أهم ما يميز المشهد السياسى الحالى فى مصر فى عدة نقاط كان أهمها أعمال عنف وتهديد من جماعة الإخوان الإرهابية لترويع الناخبين وإثارة مخاوفهم، وإعلان غير رسمي بمقاطعة الجماعة للاستفتاء وسط ترديدات بتأكيد مشاركتها وتصويت أنصارها برفض التعديلات.

وعلى الجهة الأخرى تصعيد رسمي من الحكومة فى مواجهة الجماعة بإعلانها منظمة

إرهابية، ومواجهات امنية مع احتجاجات الإخوان، وصدور تطمينات وتأكيدات رسمية بتوفير بيئة آمنة لمقار الاقتراع لحماية الناخبين، وتعديلات تشريعية وإجراءات إدارية قالت اللجنة العليا للانتخابات إنها تستهدف تسهيل وتيسير عملية الاقتراع على الناخبين.

واعتمدت أعمال الرصد علي تقييم وتحليل التشريعات ذات الصلة ومراجعة القرارات الإدارية والتزامها بتلك التشريعات ومدي التزامهما المعايير الدولية المعنية، من خلال وثائق رسمية صادرة عن اللجنة العليا والتشريع المصري والمعايير الدولية للانتخابات النزيهة ولقاءات وإفادات مع اللجنة العليا للانتخابات وإدارة الانتخابات بوزارة الداخلية، ومسئولين بأحزاب سياسية وحركات شعبية ومنظمات مجتمع مدني ومستشار رئيس الحكومة للشئون الأمنية.