المفوضين تؤكد أحقية كشف تفاصيل حبس مرسى

أخبار وتقارير

الاثنين, 06 يناير 2014 11:34
المفوضين تؤكد أحقية كشف تفاصيل حبس مرسىمحمد مرسي
كتبت - هدير يوسف:

أصدرت هيئة المفوضين بمجلس الدولة تقريرًا قانونيًا طالبت فيه محكمة القضاء الإدارى بإصدار حكمًا قضائيًا بعدم قبول الدعوى القضائية المقامه أمامها.

التى طالبت رئيس جهاز المخابرات العامة ورئيس الأمن القومى ووزير الداخلية باطلاع الشعب المصرى بكافة طوائفه على كافة التفاصيل الخاصة بقضية تعامل الدكتور محمد محمد مرسى العياط رئيس الجمهورية المعزول مع المخابرات التركية أو نفيها وتقديم كافة المستندات الدالة على ما يتم التصريح به للشعب وتوضيح ماهو السبب الحقيقى للقبض عليه وحبسه.

وأكدت المفوضين بأن محاكم القضاء العادى الذى يحاكم مرسى أمامه الآن هو المختص بنشر هذه المعلومات.

كما أكد التقرير الذى أعده المستشار إسلام توفيق الشحات نائب رئيس مجلس الدولة أن رئيس جمهورية مصر العربية السابق محمد مرسى عيسى العياط تم القبض عليه والتحقيق معه أمام النيابة المختصة وصدر امر بإحالته للمحاكمة فى عدد من القضايا والتى تنظر حاليًا أمام المحكمة المختصة وكلها أمور

ومسائل قيد التحقيق والمحاكمة أما الجهات المختصة تباشر كل منها عملها وفقًا لصحيح الدستور والقانون.

وقال التقرير "أن  القرارات والإجراءات التى تتخذها النيابة العامة بحكم وظيفتها القضائية أمينة على الدعوى ولها سلطة التحقيق والمواجهة بالاتهام وتحريك الدعوى الجنائية والإحالة لمحكمة الجنايات تعد من صميم الأعمال القضائية للنيابة العامة وبالتالى فإن استنهاض ولايتها أو التدخل فى شئونها أو طلب كشف المحكمة لإجراءات وتحقيقات وملفات بحوذتها فى هذا الشأن يعد داخلًا فى الوظيفة القضائية للنيابة العامة والمحكمة التى تنظر النزاع ويصبغ علية الطبيعة القضائية والمتعلقة بالقضاء العادى عملًا بقانون السلطة القضائية والذى تأبى الطعن عليه أمام القضاء الإدارى.

وأضاف التقرير أن رجال الأسرة القضائية أقدر على الإحاطة بشئون القضاء وأن استقلال القضاء يتنافى معه أن يخضع رجاله

لنظام قضائى أخر لأن مبدأ استقلال القضاء يحتم تقرير حق رجالة فى إدارة شئون الهيئة القضائية وتيسير مرفق العدالة وفقًا لأحكام الدستور والقانون وتحصين قراراتهم من الانتهاك من أى فرد أو من أى جهة إلا فى الحدود التى يراها القانون متفقة مع استقلال السلطة القضائية وحسن إدارة هذا المرفق الحيوى فى حياة الأمة التى يتعين أن تخضع إدارة شئونها العامة لمبدأ سيادة القانون فالمحكمة المختصة وحدها هى التى تقدر مسألة كشف وإعلان حقيقة وملابسات القبض والتحقيق والمحاكمة على المتهم وفقًا لمقتضى سير العدالة ومدى تأثيره على المحاكمة من عدمه فقد ترى المحكمة عدم الكشف على ملابسات موضوع بعينة وتحظر النشر فية لتعارض ذلك من سلامة التحقيق والمحاكمة وقد ترى المحكمة بما لها من سلطة ضرورة إزاعة المحاكمة ونشرها وإخطار الكافة بنتائج التحقيقات وإجراءات المحاكمة كل هذا يرجع لتقدير المحكمة المختصة ودونما مصادرة على حق المتهم فى الدفاع وتعيين فريق للدفاع عنه واطلاعهم على كل المستندات والتحقيقات ضمانة لمحاكمة عادلة وحق فى الدفاع فضلًا عن ذلك فإن الأحكام تصدر علانية وباسم الشعب إعمالًا للمبادئ الدستورية المقررة فى هذا الشأن .

أهم الاخبار