عاجل
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

بلاغ جديد للنائب العام ضد نشطاء اقتحموا أمن الدولة

المستشار هشام بركات
المستشار هشام بركات

تلقى النائب العام المستشار هشام بركات بلاغًا ضد كلا من مصطفى النجار وعبدالرحمن يوسف القرضاوى وأسماء محفوظ ومحمد عادل وأحمد ماهر وإسراء عبدالفتاح وأحمد دومة وأخرين لاتهامهم باقتحام مبنى أمن الدولة العليا وسرقة المستندات والملفات المتواجدة بها.

وذكر البلاغ أنه فى غضون شهر ديسمبر من العام المنصرف وعلى قناة القاهرة والناس فى برنامج "الصندوق الأسود" الذى يقدمة الإعلامى عبد الرحيم على، فوجئ جموع الشعب المصرى بقيام مقدم البرنامج بإذاعة تسجيلات صوتية لبعض الأشخاص سالفى الذكر أثناء قيامهم بارتكاب جرائم جنائية تتمثل فى اقتحام مبنى جهاز أمن الدولة العليا وسرقة الأوراق الموجودة بها والاستيلاء على ما به من أموال تخص الدولة المصرية وكذلك اتلاف المستندات والأوراق الهامة التى تتعلق بالدولة المصرية فى جريمة تهتز لها أركان الدولة تتمثل فى تهديد أمان واستقرار البلاد والعبث بهما.
وأوضح البلاغ أن المشكو فى حقهم قاموا بالاشتراك فيما بينهم وأخرين وكذلك التحريض على اقتحام مبنى أمن الدولة لسرقة مستندات تخص الدولة المصرية وأمنها الداخلى والخارجى حيث اتضح من التسجيلات المسربة أن هؤلاء المشكو فى حقهم يعملون لصالح جهات ودول أجنبية من أجل الإضرار بمركز البلاد الاقتصادى والسياسى

والدبلوماسى والحربى من أجل  الإضرار بمركز البلاد الاقتصادى والسياسى
والدبلوماسى والحربى وكذلك ثابت بحقهم من خلال التسجيلات تلقيهم أموال من الخارج مقابل القيام بتلك الأعمال التى من شأنها التأثير بالسلب على الدولة المصرية فى كافة النواحى.
وأضاف البلاغ أن المشكو فى حقهم قاموا بإنشاء جماعات وحركات من شأنها أن تعمل على تعطيل الدستور والقانون والاعتداء على مؤسسات الدولة ومنعها من ممارسة عملها وتنفيذ أعمال من شأنها التأثير على القوات المسلحة وبث الفرق داخل صفوفها وتكدير السلم والأمن العام.
وأشار البلاغ إلى أن الأستاذ عبد الرحيم على مارس صلاحياته المقررة له بمقتضى المادة 22 قانون الصحافة التى تعطى له الحق طالما يتعلق الأمر بالصالح العام للمجتمع .وطالب مقدمى البلاغ النائب العام المستشار هشام بركات بسرعة التحقيق الفورى فى الواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية التى حددها الدستور وفقًا لقانون لعقوبات فى حالات الخيانة العظمى.