بلاغ لنيابة الأموال العامة ضد نجلى المعزول
تقدم أحد المحامين ببلاغ لنيابة الأموال العامة العليا ضد عمر وأحمد أبناء المعزول محمد مرسى استنادًا إلى أن هناك إيداعات برقم حساب محدد "لم يكن وقتها قد تم الكشف عن صاحب الحساب" أصبحت كبيرة بصورة غير عادية بما لا يتناسب مع نشاط هذا العميل، وبتدقيق البحث تم اكتشاف أن هناك إيداعات نقدية كبيرة تم تحويلها خلال فترات زمنية قصيرة إلى جهة أخرى، كما لوحظ أن هناك عدم ارتباط بشكل وثيق بين هذه التحويلات ونشاط العميل المالى، وتكررت هذه الإيداعات بغرض غير واضح.
كما أن هذه الزيادات كانت بدون مبرر، ما كان يتبع هذه الإيداعات تحويل هذه الزيادات فى خلال فترة قصيرة إلى حسابات أخرى لا تربطها بالعميل صلة واضحة، وكل هذه القرائن التى تكاد تتطابق مع ما هو معروف عن جرائم غسيل الأموال أدت إلى الشك فى صاحب هذا الحساب، فتم الكشف عن سرية الحساب وفقًا للقانون رقم 80 لسنة 2002 والصادر بشأن مكافحة جرائم غسيل الأموال، وهنا كانت المفاجأة.
ووفقًا لما أكدته بعض المصادر فقد كان اسم المشتبه به حتى الأيام الأولى لعزل مرسى غير معروف، ولذلك فقد شكل الكشف عن هذا الاسم مفاجأة كبيرة، فقد تبين أن صاحب الحساب هو المبلغ ضدة الأول عمر محمد مرسى، ابن المعزول محمد مرسى، وقد كان اسم هذا الشاب قد تردد فى الأوساط الصحفية المصرية قبل هذا التحويل المالى الضخم فى قضية إعلامية شهيرة تتعلق بوجود فساد فى قبول تعيين هذا الشاب الحاصل على بكالوريوس التجارة من جامعة الزقازيق بتقدير عام جيد دفعة 2012، بإدارة البنك الدولى التابعة للشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية بوزارة الطيران المدنى وهى القضية التى شغلت الرأى العام وقتها بشكل كبير، وثارت بسبب هذه الواقعة معركة كلامية كبيرة بين نجل مرسى والإعلام المصرى، حيث اتهم "عمر مرسى" الإعلام بالتضليل، مؤكدًا أنه كان يمر بالصدفة فى وزارة الطيران ليزور أحد أصدقائه ثم وجد الإعلان الداخلى فتقدم للعمل، ولم تكن هناك شبهة فساد، ثم اشتكى من الأوضاع الراهنة بمصر عبر صفحته على الفيس بوك قائلا، إنه مثله مثل أى شاب عاطل يريد الحصول على وظيفة، متسائلا: كيف أحصل على وظيفة فى مصر؟ وهل ذنبى أنى ابن الرئيس وتلك المعركة التى أثيرت قبل أن يتم تحويل هذا المبلغ الضخم بأشهر قليلة هى ما وضعت العديد من علامات الاستفهام عند المحققين،
فإذا كان ابن مرسى مثله مثل أى شاب عادى يريد أن يعمل فى جهة حكومية بمبلغ 900 جنيه شهريًا كما قال، "فمن أين يحصل عمر محمد مرسى على مبلغ 10 ملايين دولار أمريكى ليقوم بتحويله إلى السعودية عبر أحد أكبر بنوكها؟ ومن أين سيتم تحويل هذا المبلغ الضخم؟، وفى أى نشاط سوف يتم استخدام هذه الأموال الكثيرة، ومما ضاعف من أهمية هذا الاكتشاف المهم هو أنه تم قبل اندلاع مظاهرات 30 يونيو بما يقرب من أسبوع، فكما أكدت المصادر الرقابية أن ميعاد تحويل هذا المبلغ كان فى 22 يونيو 2013، وهو القرينة التى استعارت انتباه جهات التحقيق بشدة".
بعد اكتشاف أمر هذا التحويل تم مخاطبة السلطات السعودية فى هذا الشأن، لتتخذ اللازم حول إحكام الرقابة على هذه الأموال خاصة وكما تؤكد المصادر فإن السلطات السعودية قد أبدت تعاونًا كبيرًا فى الوصول إلى هذه الأموال، وفى سياق البحث عن هذه الأموال ومصادرها كانت المفاجأة الثانية فى الانتظار، حيث تبين أن هناك تحويلا أخر باسم المبلغ ضدة الثانى نجل مرسى الأكبر "أحمد" الذى يعمل طبيبًا بالمملكة العربية السعودية،
وبالكشف عن رقم التحويل الذى تم عبر ذات البنك السعودى كانت المفاجأة الأخرى، والتى ربما تؤكد أن عائلة مرسى كانت تعانى من قلق كبير مما سيحدث فى 30 يونيو، فقد حول أحمد محمد مرسى مبلغا أضخم من مبلغ أخيه، ووفقا للمصادر السيادية والرقابية فإن أحمد محمد مرسى قد هرب 100 مليون جنيه من مصر قبل 30 يونيو بأيام، فقد كان تاريخ التحويل هو 24 يونيو 2013 أى بعد التحويل الأول بيومين فقط!! هنا نحن أمام قضية نوعية فارقة فى
مؤكدا أنه يدخر مبلغ 170 ألف دولار جاءت من حصيلة عمله بالخارج، وإذا وضعنا فى الحسبان أن والد مرسى كان فلاحا بسيطا لا يملك شيئا فإن علامات الاستفهام تتضاعف، فقد كانت حياة والد محمد مرسى غير ميسورة بدليل أن الرئيس الراحل جمال عبدالناصر منحه خمسة فدادين وفقا لقانون الإصلاح الزراعى،
وقد باع هذا الوالد وفقا لما أكده مرسى فى تصريحات إعلامية سابقة من هذه الفدادين فدانين لينفق على تعليم مرسى وإخوته، ثم باع آخر لينفق على مصاريف زواج مرسى، فكيف يهرب الأحفاد هذه الأموال بعد أقل من سنة فقط قضاها «مرسى» فى الحكم؟ وقال المحامى من الثابت ان ما اقترفة عمر واحمد ابناء المعزول يشكل أركان جريمة غسل الاموال والمعاقب عليها بأحكام قانون مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب الذى اقرتة مصر فى عام ٢٠٠٢ أما اذا ثبت ان هذة الاموال تم استغلالها فى تدعيم وتمويل الارهاب أو شراء أسلحة فان هذا المسلك يشكل أركان الجرائم المعاقب عنها بالمادة ٨٦ وما بعدها من قانون العقوبات والتى تعاقب بإعدام كل من أمد الجماعات الارهابية بأموال اواسلحة أو شارك فى انشتطها الإجرامية.
وقدم المحامى حافظة مستندات والتمس وبصفة مستعجلة اتخاذ التدابير الأزمة فى مواجهة المبلغ ضدهما وفى حالة ثبوت الواقعة إحالة كل من عمر وأحمد مرسى عيسى العياط للمحاكمة الجنائية.