المهدى: قرارت النيابة مرجعية اعتبار الإخوان إرهابية

قال المستشار أمين المهدي، وزير العدالة الانتقالية، إنه يحرص دائمًا على العمل تحت رقابة وعيون الشعب المصري ليقومني المجتمع ويصحح لي أخطائي، وفي إطارٍ من الشفافية والتي احرص عليها باعتباري من المسئولين عن ملف حقوق الإنسان.

وأضاف المهدي خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم الأربعاء، ان مرجعية قرار رئاسة الوزراء باعتبار جماعة الإخوان تنظيم إرهابي، هو قرار إحالة النيابة العامة لعدد من قيادات الإخوان كمتهمين وهما محمد بديع، ومحمد خيرت الشاطر ومحمد مرسي ومحمد سعد الكتاتني وعصام العريان ومحمود عزت وسعد الحسيني، ومحمد البلتاجي لتوليهم مسئولية قيادة  جماعة، تم تأسيسها على غير سند من القانون، وكان الإرهاب من الوسائل التي تستخدمها الجماعة.
وتابع: النيابة العامة استقر في وجدانها أن هؤلاء المتهمين ارتكبوا أعمالًا توقعهم تحت طائلة قانون العقوبات؛ وخاصة قسم الإرهاب، لأن قانون العقوبات يرتب جزاء لمن ينضم لمثل هذه الجماعات مع علمه بعملها؛ ولذلك كان على مجلس الوزراء أن يبادر

أن يخطر المجتمع ككل في بيان لها بوضع هذا التنظيم.
وأشار المهدي أن بيان مجلس الوزراء لم يأتي بجديد وإنما كان إعلام للمجتمع المصري لما نسب لجماعة الإخوان من ارتكاب جرائم في عدة قضايا تم التحقيق فيها، ومنها أحداث  الاتحادية في ديسمبر 2012 وقضية مكتب الإرشاد، وقضية التخابر مع جهات أجنبية في 18 ديسمبر الماضي.
وأوضح المهدي أن النيابة وجدت أن التنظيم الدولي الإخواني وحركة المقاومة حماس اتفقوا مع المتهمين من 31 وحتى 34 وهما أحمد محمد عبد العاطي، وعماد الدين عطوة ومحمود القزاز، وإبراهيم فاروق في تنفيذ أعمال إرهابية داخل البلاد بغرض إشاعة الفوضى.