نقابة الأطباء على صفيح ساخن

أيام قليلة تفصلنا على بداية العام الجديد، كما تفصلنا عن بداية أول إضراب جزئى لأطباء مصر فى جميع المحافظات.

فبعد أن احتدمت المعركة بين نقابة الأطباء ووزارتى الصحة والمالية المنوطتين بإعداد مشروع كادر المهن الطبية وإصرارهما على اختزال المشروع كحوافز وليس كادراً، تصاعدت وتيرة الإضراب الذى قرره الأطباء فى اجتماع الجمعية العمومية غير العادية الأخيرة فى الأسبوع الأول من ديسمبر الجارى.
ويأتى الإضراب وتداعياته على طاولة اجتماع مجلس الأطباء فى اجتماعهم الثانى منذ انتخابات تجديد نصف مقاعد المجلس صباح الغد، ومن ثم يتبعه اجتماع آخر موسع مع نقابات المهن الطبية «الصيادلة – الأسنان – البيطريين» لمناقشة آليات تصعيد الإضراب.
وعلى الرغم من اجتماع الدكتورة مها الرباط، وزيرة الصحة مع مجلس النقابة الجديد لمناقشة أزمة «الكادر» الخميس الماضى، فإنه كان غير مثمر على جميع الأصعدة، بعد إلقائها باللوم على وزارة المالية التى لم تمنح «الصحة» المخصصات المالية الكافية لتنفيذ المشروع كما قدمته النقابة.
وجاء كشف الرباط حول عدم امتلاك «الصحة» أرقام جميع العاملين فى القطاع الطبى من أطباء وممرضين وفنيين، صادماً لمجلس «الأطباء» والذى اعتبره استهانة بالغة من الوزارة، وتورطاً فى عدم حصر الأعداد الدقيقة للقطاع الذى سيشمله مشروع الكادر، وبالتالى لن تكفى مخصصات «المالية» الأطباء.
وأبدت النقابة أسفها الشديد اتجاه مبلغ الـ 30 جنيهاً الذى وضعته «الصحة» كبدل عدوى للطبيب، ما اعتبروه قمة فى الاستهانة بأرواح الأطباء، مشيرة إلى بدلات العدوى التى تتعدى 500 جنيه للموظفين الإداريين فى بعض القطاعات غير الطبية مثل «صراف» الخزينة الذى قد يتلقى عدوى أثناء تعامله مع أوراق «البنكنوت»، والتى تحمل آلافاً من البكتيريا.
ورجح عدد من أعضاء مجلس النقابة احتدام معركة الكادر وبدل العدوى، بعد وفاة الطبيب أحمد عبداللطيف وهو أحد الأطباء الشباب فى العقد الثالث من عمره، بعد تلقيه عدوى بكتيرية فى الجهاز التنفسى من أحد مرضاه أودت بحياته.
وأعرب شباب الأطباء عن تخوفهم الشديد تجاه مستقبلهم المهنى بعد تعرض زميلهم الطبيب لهذه العدوى، حيث كشفوا أنهم ليسوا لهم أى حقوق ولا معاشات قبل إتمام 10 أعوام عملاً فى المجال الطبى وهذا ما لم يسر على الطبيب المتوفى.
واتجه مجلس النقابة بعد مطالبة شباب الأطباء إلى إطلاق اسم الطبيب أحمد عبداللطيف على الإضراب المقرر فى أول يناير، باعتباره نوعاً من الضغط لتنفيذ مطالب الأطباء.
فبعد حادثة الطبيب أحمد عبداللطيف، التى وصفها شباب الأطباء بـ«المشينة»، طالبت الدكتورة منى مينا أمين عام نقابة الأطباء بسرعة التدخل لحل أزمة

«الكادر» والحفاظ على روح وآدمية «ملائكة الرحمة» – بحسب وصفها – مناشدةً أياهم بالحل قبل لجوء الأطباء إلى الإضراب والحصول على حقهم بالقوة.
وكشفت «الأطباء» عن نيتها بتصعيد الإضراب من جزئياً حتى كلياً فى حال استمرار تجاهل الوزارات المعنية للأطباء ومطالبهم، تطبيقاً لقرار الجمعية العمومية غير العادية الأخيرة.
فاتفق مجلس الأطباء فى اجتماعه الأول بعد انتخابات التجديد النصفى، على أن يبدأ الإضراب الجزئى لمدة يومين فقط فى 1 و8 يناير، لإعطاء الفرصة كاملة أمام «الصحة» و«المالية» للتراجع عن موقفهما المتخاذل تجاه أطباء مصر، وعلى تحديد أنواع التصعيد المناسبة لاحقاً فى حال عدم استجابة الجهات المعنية بتقديم وإقرار القانون بالشكل الذى يتناسب مع آدمية الطبيب ومطالبه التى وصفوها بالعادلة.
وحدد المجلس تنفيذ إضراب الأطباء الجزئى على المستشفيات والهيئات التابعة لوزارة الصحة، بالإضافة إلى المستشفيات التعليمية والعامة والمركزية والمؤسسة العلاجية ومستشفيات أمانة المراكز المتخصصة والتأمين الصحى وجميع المراكز والوحدات الصحية التابعة للدولة.
وحرصاً على المصلحة العامة، أكد مجلس «الأطباء» أن الإضراب الجزئى لن يشمل المستشفيات الجامعية ومستشفيات القوات المسلحة والشرطة، ولا الخدمات الطبية العاجلة، كالطوارئ والعناية المركزة والعمليات والغسيل الكلوى والحضانات، معتبرين أن الواجب الإنسانى تجاه المرضى لا علاقة له بالكادر أو تهاون الحكومة فى حق الطبيب.
ولفتت نقابة الأطباء إلى اتخاذ التدابير اللازمة تجاه المرضى فى حال تنفيذ الإضراب فعلياً إذا لم تتخذ «الصحة والمالية» قراراً بوقف «بهدلة» الأطباء – بحسب وصف مجلس النقابة» – منها بداية الإعلان مبكراً عن مواعيد بدء الاعتصام عن طريق وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعى، بالإضافة إلى تعليق لافتات بجوار منافذ حجز الكشوفات فى الأمكان المقرر اعتصام أطبائها.