بالصور-وقفة لعمال "سانتامورا" أمام مجلس الوزراء

تجمع العشرات من عمال مصنع سانتامورا للبطاطين أمام مقر مجلس الورزاء بشارع قصر العيني, وذلك اعتراضًا على الفصل التعسفي وللمطالبة بحقوقهم لدى إدارة مصنعهم.

ورفع المشاركون في الوقفة عدد من اللافتات منها: "أنا مش حرامي ولا إرهابي كل ذنبي عاوز أربي ولادي, عاوز حقي نفسي أعيش زي الناس, أنا عامل غلبان طالبت بحقي قالوا طمعان", و"هل الحقوق جريمة يُعاقب عليها القانون؟, و"متى ينتهي ظلم رجال الأعمال للعمال الغلابة؟".
فيما رددوا عدة هتافات كان من أبرزها: " الإضراب حق مشروع ضد الفقر ضد الجوع, وحق العامل فين أبوعيطة فين, ومش هنسكت مش هنطاطي احنا كرهنا الصوت الواطي, وبص يا ببلاوي بص العمال الغلابة أهم, وواحد اتنين أبوعيطة فين".
ومن جانبه قال يوحنا زكريا – رئيس نقابة العمال بالمصنع – المشكلة بدأت عندما قررنا أن نسلك الطرق السلمية للمطالبة بحقوقنا لدى المصنع, فخاطبنا وزارة القوى العاملة بمذكرة رسمية ردت عليها يوم الثالث من ديسمبرلنبدأ التفاوض في حضور محمد عيسى – وكيل وزارة القوى العاملة – والذي طلب منا أن نكمل التفاوض ونحن في المصنع حتى لا يتوقف الإنتاج.
وأضاف زكريا "أن بعودتنا للمصنع فوجئنا بإجراءات تنكيلية تطال العمال الـ5 المشاركين في التفاوض بأوامر من مدير الأمن والمدير الإداري, حيث نُقل بعضهم من مكانه وتم إلغاء الامتيازات الخاصة ببعضهم, ليتضامن بعد ذلك باقي العمال

في المصنع معنا لندخل في إضراب عن العمل منذ ما يقارب الـ16 يومًا حتى الآن.
وأكد زكريا أن عدد العمال المضربين عن العمل 1300  عامل كل هدفهم من الإضراب أن يعيشوا حياة كريمة ليس أكثر, مطالبًا وزير القوى العاملة بالاتفاق مع رئيس الشركة على تطبيق الحد الأدنى الذي أقره هو بنفسه 1800 جنيه بشكل عادل على جميع العاملين بالمصنع مع تصعيد الشرائح مؤكدًا استعدادهم للعودة إلى العمل في اليوم التالي للاتفاق.
وفي سياق متصل, أضاف مجدي جرجس – عامل بالمصنع منذ 17 سنة – أنه فوجئ حينما استخرج بيان التأمين الخاص به أن المصنع لم يسجل 15 سنة من أصل 17 سنة قضاهم كعامل بالمصنع في سجلات التأمين, موضحًا أن سجلات التأمين لا تشير إلى أحقيته في الحصول على تأميناته إلا على عامين فقط مؤكدًا أن مشكلته هذه طالت أيضًا 500 عامل آخر.