الجمل: أعضاء الشورى المنحل سيواجهون تهم النصب

قال المستشارمحمد حامد الجمل، رئيس مجلس الدولة الأسبق إن حالة من عدم المساءلة سادت بعهد المعزول مرسي، أدت إلى أن يحرص أعضاء مجلس الشعب والشورى، وأعضاء الإخوان على الحصول على أكبر قدر من المزايا الممكنة حتى وإن كانت بالمخالفة للقانون، مما أدى إلى حصول بعض أعضاء الشورى على قروض من المجلس، وأشياء بدون أية ضمانات.

وأشار الجمل، في تصريحات لـ"بوابة الوفد" إلى أن حصول بعض أعضاء الشورى  المنحل على قروض من المجلس، سيعرضهم للمثول أمام النيابة العامة لأنه تمثل جريمة نصب، واستغلال نفوذ، لافتًا إلى أن إحالتهم للنيابة العامة من قبل وزير العدالة الانتقالية اليوم، أمرطبيعى، ومنطقى.

وأكد رئيس مجلس الدولة الأسبق، على ضرورة أن تكون الخطوة القادمة هى إعادة تنظيم لائحة صندوق مجلس الشعب، والشورى بحيث

يتم الاقتراض بمعرفة البنوك بالتنسيق مع مجلس الشعب، وليس من موظفى أمانة المجلس, وضرورة ثبوت أشياء معينة لها قيمة للعضو، بحيث تجري المسائلة بأسرع وقت، وقبل أن يأخذ القرض.

يذكر، أن وزير العدالة الانتقالية، والمصالحة الوطنية المستشار محمد أمين المهدى، والمشرف على مجلسى الشعب، والشورى قد أحال عددا من أعضاء مجلس الشعب السابقين، الحاصلين على قروض من صندوق الأعضاء بالمجلس، للنيابة العامة، لعدم قيامهم بالسداد طوال الفترة الماضية بعد حل البرلمان، رغم انقضاء أكثر من عام على ذلك.