تعديل قانون الإدارة المحلية لجذب الاستثمارات

قال وزير التنمية المحلية، اللواء عادل لبيب، إن الوزارة  تستهدف حالياً تطوير نظام الإدارة المحلية، وتعديل القانون الخاص بالإدارة المحلية،

بما يعكس دورًا أكبر للمحليات، في جذب الاستثمارات، وتعزيز التنمية الاقتصادية بكل المحافظات لافتاً إلى أن الدستور الجديد، يعمل على دعم اللامركزية، وإعطاء مرونة أكثر للمحافظين.
وأكد لبيب، أن المشاركة الاجتماعية هى شريك أساسي في التنمية، وأن اللامركزية الممنوحة، ستعظم هذه المشاركات، وتعطي المرونة للمحافظين لتوجيها في المجالات التي تحتاجها المحافظات بالفعل.

وأكد الوزير، استعداد وزارة التنمية المحلية، للمساهمة في

تمويل 50 % من تكلفة أي مشروع، يتم تنفيذه بالجهود والمشاركة المجتمعية، لافتاً إلى أهمية التوسع في نظام الشباك الواحد، لجذب المزيد من الاستثمارات للمحافظات، مما يساعد على اختصار جميع  الخطوات، والإجراءات التي يحتاجها المستثمرون في تنفيذ مشروعاتهم، في خطوات أقل، وفي مكان واحد، مع إعطاء أهمية خاصة لدعم مجال الاستثمار العقاري.