إنشاء بورصات سلعية فى المحافظات لضبط أسعار السلع

أعلن الدكتور محمد أبوشادى وزير التموين والتجارة الداخلية أن من المحاور الأساسية لجهاز تنمية التجارة الداخلية بعد تشكيله الجديد حل مشكلات المستثمرين الحاليين والاستخدام الأمثل لموارد الجهاز من الأراضى المتاحة مع عدم التعامل على أى من الأراضى الزراعية وتحسين صورة ومناخ الاستثمار أمام كل من المستثمر المحلى والعربى والأجنبى.

مع الاهتمام بتطوير الأسواق وفقا لأحدث النظم العالمية من أسواق متخصصة وأسواق اليوم الواحد وأسواق الجملة ومتاجر الجملة و شبه الجملة بهدف احتواء القدر الأكبر من التجارة العشوائية وإدخالها المنظومة الرسمية بخلق فرص عمل حقيقية.
وقال خلال إجتماعه مع الدكتور خالد حنفى رئيس جهاز تنمية التجارة الجديد أن خطة الجهاز الرئيسية تعتمدعلى النهوض بمنظومة التجارة فى مصر وفقا لرؤية و توجهات الدولة فى تلك المرحلة وهو تخفيض الأسعار عن طريق إتاحة قدر أكبر وأجود من السلع من خلال  منظومة توزيع لوجستية متطورة عن طريق شبكات لسلاسل الإمداد والنقل الداخلى وفقا لما هو معمول به عالميا والذى من شأنه أن يعمل على تخفيض تكلفة السلع بنسبة 30%.

وأضاف أن الخطة تعتمد أيضا على جذب استثمارات جديدة لقطاع التجارة لتشغيل العمالة بنسب تفوق خمس أضعاف ما هو قائم فى متوسط الصناعات الاخرى بهدف زيادة التوظف وخاصة فى المحافظات والمناطق التى كانت مهملة فى فترات سابقة وإنشاء بورصات سلعية  فى الوجه البحرى والوجه القبلة  لتنظيم و ضبط إيقاع  تداول السلع الزراعية وبأساليب الاقتصاد الحديثة والمتبعة عالميا التى من شأنها أن تحقق للمزارع و المنتج الصغير أكبر عائد ممكن مع توفير السلع بأسعار

أقل.

وأشار الدكتور خالد حنفى إلى أن الجهازسوف يقوم أيضا بعمل خطة متكاملة لتنمية الأسواق وتأهيل وتدريب الموارد البشرية لرفع مستوياتها فى قطاع التجارة بدءًا من العمالة البسيطة غير الماهرة لإكسابها خبرات وقدرات تمكنها من رفع مستويات أجورها فى سوق العمل وأنه سيتم  التنسيق مع الغرف التجارية لعمل أكاديميات للتجار فى كل المحافظات للتدريب وفقا لأحدث المناهج ووسائل التدريب العالمية.

وقال "إن الدكتور محمد أبو شادى وزير التموين طالبه أن يتعامل مع الأجهزة الأخرى بالوزارة فى منظومة التوزيع  والإنتاج الخاصة بالخبز المدعم وتخفيض الهالك القائم فى تداول القمح والصواع الجديدة التى يتم العمل على إنشائها وذلك بالتعامل مع المحافظين كل فى محافظته وتطوير السجل التجارى و العلامات التجارية وربطها إلكترونيا لتوفير بيانات دقيقة للتجار وصناعة معلومات موثقة تخدم أفكار جذب الاستثمار و تطوير التجارة بحيث تتوافق مع متطلبات المنظمات الدولية مثل منظمة التجارة العالمية WTO والمنظمة الدولية لحماية حقوق الملكية الفكرية WIPo وذلك لترقية ترتيب مصر فى المؤشرات العالمية لزيادة جاهزيتها لاجتذاب الاستثمار.