بوادر بانفراج أزمة القضاة فى "لجنة الخمسين"

علمت «الوفد» ان هناك بوادر لإنهاء أزمة القضاة فى لجنة الخمسين الخاصة بالقضاء العام بعد احتجاجهم على تعديلات مادة المحاماة وتهديدهم بمقاطعة الاشراف على الاستفتاء احتجاجاً على هذه المادة.

وصرح المستشار محمود حلمى الشريف سكرتير نادى القضاة العام والمتحدث الرسمى باسم النادى ان هناك بوادر لحل الأزمة من خلال ادخال بعض التعديلات فى بعض النصوص الخاصة بباب السلطة القضائية والتى من شأنها تحقق استقلال القضاء وتحفظ لمهنة المحاماه تقديرها.
وأكد «الشريف» ان وفد نادى القضاة الذى توجه الى مجلس الشورى عقد اجتماعاً مغلقاً مع الدكتور جابر نصار رئيس جامعة القاهرة والمقرر العام للجنة الخمسين وسامح عاشور، نقيب المحامين ومقرر لجنة الحوار المجتمعى بـ«الخمسين» وبحضور المستشار محمد عيد محجوب، أمين عام مجلس القضاء الأعلى وعضو لجنة الخبراء «العشرة».
مضيفاً ان الاجتماع الذى استمر عدة ساعات وحضر جزء منه عمرو موسى رئيس لجنة الخمسين أسفر عن تفهم كافة الاطراف لمطالب القضاة واعتراضهم على التعديلات التى طرأت على مادة المحامين فى مسودة الدستور.
وكشف الشريف انه على جانب آخر تعرض الموقع الالكترونى الخاص بنادى القضاة العام لمحاولة اختراقه من قبل «الهركرز» لكن الفنيين بالنادى تداركوا الأمر.
كانت أزمة القضاء العام ولجنة الخمسين تفجرت أمس احتجاجاً على ماوصفوه

بالعبث فى تعديل باب السلطة القضائية والخاص بالتعديلات التى جرت على المادة الخاصة بالمحامين ومنحهم الحصانة حتى فى حالة التلبس.
وأصدر نادى قضاة مصر برئاسة المستشار احمد الزند بياناً شديد اللهجة وصف بـ«العبث» الذى أحاط أعمال لجنة الخمسين فى شأن صناعة مواد باب السلطة القضائية بالدستور المقبل سواء ما تعلق منها لعدم الموافقة على عدم تخفيض سن القضاة أو إعطاء مجلس القضاء الأعلى سلطات وزير المالية فى الموازنة والنظر فى مادة للمحاماة والتى تمس بشكل واضح استقلال القضاء ـ على حد وصف البيان.
وهدد عدد من القضاة المنتمين للجمعية العمومية لنادى القضاء العام بمقاطعة الاشراف على الاستفتاء على الدستور فى حال تمرير مادة المحاماة على هذا النحو بعد التعديل الذى يمنحهم الحصانة القضائية فى حالة التلبيس بالمخالفة لكل الدساتير والأعراف الدولية والقوانين.